كشف تقرير علمي صدر اليوم الخميس 26 جويلية 2026 عن المركز الفرنسي للتعاون الدولي في البحث الزراعي من أجل التنمية (سيراد) أن آلاف العاملات الفلاحيات في تونس يواجهن ظروف عمل هشة، في ظل غياب العقود والتغطية الاجتماعية والاعتراف القانوني بوضعهن المهني.
وحسب التقرير، فإن حوالي 91 ألف امرأة تونسية يشتغلن في القطاع الفلاحي، من بينهن 93 بالمائة يعملن في وظائف غير قارة، غالبا دون عقود عمل ودون حماية اجتماعية، ما يجعلهن خارج منظومة الحقوق الأساسية للشغل.
وأشار التقرير إلى أن عمل العاملات الفلاحيات لا يحظى بالاهتمام الإعلامي إلا عند وقوع حوادث نقل مأساوية، رغم أنهن يمثلن « رافعة أساسية » للقطاع الزراعي التونسي.
النقل الفلاحي… رحلة يومية محفوفة بالمخاطر
اعتبر التقرير أن نقل العاملات الفلاحيات يظل من أبرز مظاهر الهشاشة، حيث يتم في كثير من الحالات نقلهن في مؤخرة الشاحنات الصغيرة والعربات المعدة أساسا لنقل البضائع، عبر وسطاء بين الفلاحين والعاملات.
ورغم إصدار قانون سنة 2019 لإحداث صنف خاص للنقل الفلاحي يؤمنه ناقلون مرخص لهم، فإن هذا الإطار لم يدخل حيز التطبيق بشكل فعلي.
وأوضح التقرير أن صعوبة وضع حافلات عادية على المسالك الفلاحية تزيد من تعقيد تطبيق منظومة نقل آمنة، مقترحا دعم الناقلين لاقتناء وسائل نقل ملائمة، ووضع كراس شروط بالتشاور مع مختلف الأطراف قبل فرض العقوبات.
أجور أقل من الحد الأدنى وتعرض للمبيدات
داخل الضيعات الفلاحية، تواجه العاملات ظروفا صعبة، إذ لا يوفر المشغلون في الغالب وسائل الحماية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية، ما يعرضهن لمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب.
كما كشف التقرير أن ضعف القدرة التفاوضية للعاملات ينعكس على أجورهن، حيث تراوحت الأجور التي تمت معاينتها في ولاية باجة بين 10 و20 دينارا يوميا (حوالي 2 إلى 6 يورو)، وهي أجور تقل في كثير من الحالات عن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون البالغ 17.6 دينارا يوميا سنة 2024.
وأكد التقرير أن هذا الأجر نفسه لم يعد كافيا لتوفير ظروف عيش لائقة في تونس سنة 2026.
92 بالمائة دون تغطية اجتماعية
من أخطر الأرقام التي كشف عنها التقرير أن حوالي 92 بالمائة من العاملات الفلاحيات غير منخرطات في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن هذا الوضع لا يعود فقط إلى غياب الوعي، بل يرتبط أيضا بواقع اقتصادي صعب، إذ إن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتطلب دفع مساهمات دورية، في حين أن دخل العاملات غير منتظم ولا يضمن العمل طوال السنة.
كما أن التصريح بالدخل الرسمي قد يؤدي، حسب التقرير، إلى فقدان بعض أشكال الدعم الاجتماعي، وخاصة برنامج « الأمان الاجتماعي »، ما يجعل العديد من النساء يفضلن المحافظة على المساعدات الحالية بدل الانخراط في نظام تأميني طويل المدى.
ورغم إصدار مرسوم سنة 2024 لإحداث نظام حماية اجتماعية خاص بالعاملات الفلاحيات، فإن هذا النظام لم يدخل بعد حيز التنفيذ، كما أنه لن يكون كافيا لوحده لمعالجة كل العراقيل.
بطاقة مهنية ومسار جديد للحماية
يقترح التقرير منح العاملات الفلاحيات بطاقة مهنية تحدد صفتهن، بما يسمح بإدماجهن تدريجيا في منظومة الحماية الاجتماعية، مع إمكانية اعتماد مساهمات تتناسب مع حجم المداخيل الفعلية.
كما دعا إلى تعزيز إمكانيات تفقدية الشغل بشريا وماليا، وربط احترام شروط العمل والحد الأدنى للأجور بالانتفاع بالمساعدات العمومية.
مجموعات نسائية تحاول خلق بدائل اقتصادية
ولم يقتصر التقرير على تشخيص المشاكل، بل أشار إلى نماذج أخرى لتحسين استقلالية النساء في الوسط الريفي، خاصة عبر مجامع التنمية الفلاحية النسائية التي تعمل على تثمين منتجات مثل النباتات العطرية، العسل، الكسكس، البسيسة والصناعات التقليدية.
وأوضح أن هذه المجموعات تمكن النساء من تجاوز العزلة الجغرافية عبر تجميع الإنتاج والتحويل والتسويق، لكنها ما تزال تعاني من هشاشة تجارية بسبب اعتمادها الكبير على المعارض الموسمية والدعم الظرفي.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات لا يهدد فقط حقوقهن الاجتماعية، بل يهدد أيضا مستقبل القطاع الفلاحي نفسه، لأن ظروف العمل الحالية تدفع الأجيال الشابة إلى الابتعاد عن النشاط الزراعي.
.