اعتبر المستشار الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، الخميس 6 جانفي 2022، أن المرسوم المتعلق بالاستعلام الائتماني الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا « جريمة في حق ملايين من المواطنيين »، حسب توصيفه.
وأوضح الجلاصي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا المرسوم « يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين المتعلقة بحساباتهم البنكية وقروضهم بجميع أنواعها لتتلاعب بها مؤسسات خاصة محلية ودولية على حافة الطريق العام »، معقّبًا: « »هذا هو الخطر الداهم الحقيقي! »، وفق تقديره.
وأضاف القيادي بالتيار إن « مشروعًا مشابهًا أرادت الحكومة الفرنسية سنة 2014 تمريره، لكن محكمتهم الدستورية أسقطته لعدم دستوريته في الجانب المتعلق بالمعطيات الشخصية »، وفق ما ورد في تدوينته.
