أثارت قضية إيقاف نائب ومحامية التي كانت برفقته داخل غرفة بأحد النزل موجة من ردود الفعل، تركزت أساساً على انتقاد ما اعتبره عدد من الناشطين والحقوقيين تشهيراً بالأشخاص المعنيين، وتوظيفاً للحياة الخاصة في سياق الإثارة والفضائح.
وفي تدوينات متداولة، عبّر عدد من الشخصيات عن تضامنهم مع النائب والمحامية، مؤكدين أن موقفهم لا يرتبط بالأشخاص أو بخياراتهم الخاصة، وإنما بالدفاع عن الحق في الخصوصية ورفض إصدار الأحكام الأخلاقية أو الجزائية قبل اتضاح الوقائع.
وتساءل سمير السبوعي عن طبيعة ما وصفه بـ«الإنجاز الأمني»، معتبراً أن وجود شخصين داخل غرفة نزل لا يكفي، في حد ذاته، للحديث عن جريمة دعارة، ومشدداً على ضرورة التمييز بين الاشتباه والإدانة، وبين تطبيق القانون وانتهاك الحريات.
كما عبّرت الصحافية نعيمة منصور الشرميطي عن تضامنها مع النائب طارق المهدي والمحامية التي كانت برفقته، متسائلة عن جدوى ما وصفته بـ«الإنجاز الأمني العظيم»، ومستنكرة تحويل وجود شخصين في غرفة نزل إلى قضية تتعلق بالدعارة والتلبّس، وكأن الأمر يتعلق بتفكيك شبكة إجرامية خطيرة.
واعتبرت أن غرف النزل تظل فضاءات ذات خصوصية، وأن التدخل فيها والتشهير بمن كانوا داخلها يطرحان تساؤلات جدية حول حدود تطبيق القانون واحترام الحريات، مضيفة أن تونس تواجه ملفات عديدة أكثر خطورة تستحق أن تحظى بالاهتمام والمجهود الأمني.
من جهته، انتقد ثامر إدريس تحويل الحياة الخاصة إلى مادة للفرجة العامة، معتبراً أن التشهير وانتهاك الخصوصية لا يمثلان إنجازاً، وأن البلاد تواجه ملفات أكثر أهمية تتعلق بالفساد والتهريب والجريمة المنظمة والأزمات الاقتصادية، وهي ملفات تستحق أن تحظى بالاهتمام الأكبر.

كما عبّرت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة عن موقف ساخر من الطريقة التي تم بها تداول القضية، منتقدة ما اعتبرته تضخيماً للواقعة وتحويلها إلى قضية أخلاقية عامة، في ظل تداول تفاصيل تمسّ كرامة الأشخاص وعائلاتهم.
وتقاطعت هذه المواقف مع تدوينات أخرى شددت على أن حرمة الحياة الخاصة لا ينبغي أن تكون رهينة المواقف السياسية أو الشعبية من الأشخاص، وأن الحقوق والحريات لا تتجزأ، ولا يجوز أن يصبح التشهير مقبولاً لمجرد أن الشخص المستهدف لا يحظى بالتعاطف لدى البعض.

وتأتي هذه التفاعلات في وقت لا تزال فيه تفاصيل إيقاف النائب والمحامية، والتهم أو الشبهات المنسوبة إليهما، محل تساؤلات، وسط دعوات إلى انتظار المعطيات الرسمية وعدم تحويل القضية إلى محاكمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فالقضية، وفق أصحاب هذه المواقف، لا تتعلق بالدفاع عن أشخاص بقدر ما تتعلق بسؤال أوسع: أين ينتهي تطبيق القانون وتبدأ حرمة الحياة الخاصة، وهل يكفي مجرد الاشتباه لتبرير التشهير وتحويل واقعة شخصية إلى قضية رأي عام؟
أفادت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم الجمعة، بأنه « تم البارحة إيقاف أحد زملائها كما تم إعلام رئيس البرلمان بذلك »، مشيرة إلى أنه « لا توجد تفاصيل أخرى حول سبب الإيقاف ».
واستنكرت المسدي، لدى استضافتها في برنامج « صباح الورد »، على الجوهرة أف أم، « التدوينات المتداولة حول الموضوع إلى جانب التشهير وثلب الشخص المعني دون معرفة حيثيات الإيقاف ». وشدّدت المسدي على أنّ « كلّ نائب يتحمّل مسؤوليّة أفعاله »، مشيرة إلى أنّ « بعض الأشخاص استثمروا في هذا الموضوع وأرجعوا سبب الإيقاف إلى ملف توطين المهاجرين غير النظاميين ».