الرئيسيةأخبار تونسالسجن مجددا لسهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كرشيد في ملف صلح...

السجن مجددا لسهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كرشيد في ملف صلح تحكيمي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أحكاما بالسجن في ملف يتعلق بشبهات تجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديدا عملية إبرام اتفاقية صلح تحكيمي مع رجل أعمال.

وقضت المحكمة بالسجن مدة 5 سنوات في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، و4 سنوات سجنا في حق خالد الكريشي، العضو السابق بالهيئة، فيما صدر حكم بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد، المحال في القضية بحالة فرار.

وتتعلق القضية بملف الصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية، والذي أثار جدلا بشأن مدى احترام الإجراءات القانونية والضوابط التي يفترض أن تحكم عمل الهيئة، خاصة في الملفات المتعلقة برجال الأعمال والتسويات المالية.

وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من القضايا القضائية التي تلاحق سهام بن سدرين على خلفية فترة ترؤسها هيئة الحقيقة والكرامة، التي أنهت أعمالها بعد سنوات من الجدل السياسي والقضائي بشأن طريقة إدارتها لملفات العدالة الانتقالية والتعويضات والمصالحة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكما بالسجن لمدة 25 عاما في حق سهام بن سدرين، في قضايا تتعلق بتجاوزات وخروقات منسوبة إلى أعمال الهيئة، من بينها ملف الصلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب وقضية البنك التونسي الفرنسي.

وقد استأنفت بن سدرين الحكم المذكور، كما استأنفه خالد الكريشي الذي كان قد حوكم بالسجن لمدة 10 سنوات، في انتظار استكمال المسار القضائي المتعلق بتلك الملفات.

وتعيد الأحكام الجديدة ملف هيئة الحقيقة والكرامة إلى واجهة الجدل حول حصيلة العدالة الانتقالية في تونس، بين من يعتبرها مسارا ضروريا لكشف الانتهاكات وتحقيق المصالحة، وبين الانتقادات التي طالت عددا من قراراتها وآليات عملها، خاصة في ما يتعلق بملفات التحكيم والمصالحة مع رجال الأعمال.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى