تراجعت وزارة المالية، اليوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر 2026، عن قرار إقالة المديرة العامة لبنك تونس والإمارات فريال شبراك وأعادتها إلى منصبها، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من توجيهها مراسلة رسمية أمس الأربعاء تقضي بإنهاء مهامها وتكليف توفيق الخميسي بتسيير البنك بالنيابة، وسط صمت رسمي مطبق حول أسباب هذا التراجع المفاجئ.
وبينما تُطوى صفحة هذه الإقالة السريعة وتعود شبراك لمباشرة مهامها على رأس البنك الذي تديره منذ نوفمبر 2022، تكشف الأرقام والمعطيات المالية الدقيقة للمؤسسة حجم التحديات والملفات الثقيلة التي تقف خلف هذه الأزمة الإدارية، وتلخص حصيلة أربع سنوات من التسيير:
1. أزمة « الأموال الذاتية » في صلب الخلاف
رغم استعادة شبراك لمنصبها، يظل الملف المالي الأكثر حساسية هو إعادة تكوين الأموال الذاتية للبنك، وهو ما يُرجح أنه كان سبب التباين بين المساهمين الكبار:
- هيكل رأس المال: تتقاسم رأس مال البنك كل من هيئة أبوظبي للاستثمار بنسبة 40.80%، والدولة التونسية بنسبة 32.19%، والبريد التونسي بنسبة 8.62%، وحاملو الأسهم ذات الأولوية في الأرباح بنسبة 18.39%.
- تآكل الأموال الذاتية: تراجعت الأموال الذاتية من 89.9 مليون دينار في نهاية 2022 إلى 29.1 مليون دينار في نهاية 2025 (بانخفاض قدره 67.7%)، وهو مستوى يقل عن الحد الأدنى القانوني لرأس المال المحدد بخمسين مليون دينار.
- نسبة الملاءة وإشعار البنك المركزي: بلغت نسبة الملاءة المالية مستوى سلبياً عند ناقص 0.21% في الثلاثين من جوان 2026، مما دفع مراقبي الحسابات لإبداء تحفظ على القوائم المالية لسنة 2025 وإشعار البنك المركزي التونسي رسمياً في السابع من أفريل 2026. ويعتمد مستقبل البنك حالياً على تنفيذ خطة عمل تتضمن عمليات ترفيع متتالية في رأس المال لا تزال ترتيباتها قيد الحسم بين الدولة والجانب الإماراتي.
2. توسع في النشاط وتحسن تدريجي في الربحية
تُظهر المؤشرات المالية للفترة الممتدة بين 2022 و2026 نمواً ملحوظاً في حجم أعمال البنك مع بداية الخروج من دائرة الخسائر:
- الودائع والقروض: ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 43% لتبلغ 1264.2 مليون دينار في نهاية 2025، كما زادت القروض الصافية بنسبة 22.7% لتصل إلى 1083.7 مليون دينار.
- الناتج البنكي الصافي: قفز من 60.5 مليون دينار إلى 70.9 مليون دينار في 2025، وواصل صعوده ليبلغ 62.7 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026 بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.
- العودة للأرباح: بعد تسجيل خسائر متتالية بلغت 74.1 مليون دينار خلال ثلاث سنوات (36.3 مليون دينار في 2023، و27.9 مليون في 2024، و9.9 مليون في 2025)، حقق البنك خلال السداسي الأول من سنة 2026 أرباحاً صافية بقيمة 1.4 مليون دينار، مدعومة بفائض قيمة قدره 5.9 مليون دينار متأتٍ من التفويت في مساهمته في البنك الوطني الفلاحي.
3. بصمة الرقمنة والاقتصاد الأخضر
خلال فترة إدارتها، ركزت فريال شبراك (الخبيرة في أسواق الصرف والخزينة والتي راكمت خبرة طويلة في الشركة التونسية للبنك وبنك قطر الوطني والبنك التونسي السعودي) على تحديث صورة البنك:
- الريادة الرقمية: أطلق البنك أول شراكة من نوع « البنك كخدمة » في تونس مع شركة « كاون » للتكنولوجيا المالية عبر تطبيق « فلوسي »، مما أثمر عن إحداث الوكالة الافتراضية الجديدة للبنك، وإطلاق أول بطاقة افتراضية دولية بالدينار التونسي، والحصول على شهادة الجودة الدولية في أمن المعلومات.
- الشراكات البيئية: وقع البنك سلسلة اتفاقيات لدعم الاقتصاد الأخضر، شملت التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ضمن البرنامج الأوروبي لدعم الفلاحة البيئية، ووزارة البيئة لمكافحة الأكياس البلاستيكية، وشركة « يونيفرسال موتورز » لتمويل السيارات الكهربائية والهجينة.
