صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 96 بتاريخ 30 سبتمبر 2026، الأمر عدد 222 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026 والمتعلق بحركة قضائية بالمحكمة الإدارية بعنوان السنة القضائية 2026-2027، وقد شملت الحركة عدداً من الخطط والدوائر القضائية.
وبمقتضى الأمر المذكور، تمت تسمية عادل بنحمودة رئيساً لدائرة تعقيبية، ونائلة القلال، الحاج بن مراد علي في خطة رئيس دائرة استشارية، والطاهر العلوي ومليكة الجندوبي في خطة رئيس دائرة استشارية، إلى جانب تسميات أخرى في مختلف الخطط القضائية.
كما شملت الحركة تسمية سلوى قريرة، منير العربي، رياض رقيق، ألفة القيراص وحسين عمارة في خطة رئيس دائرة استئنافية.
وفي خطة مندوب دولة، تمت تسمية محمد كريم الجموسي، سنية بن عمار، أنوار منصري، نادرة حواس، منى القيزاني، سهام بوعجيلة.
وشملت الحركة كذلك تسمية عدد من القضاة في خطة رئيس دائرة ابتدائية، وهم سمية قنبرة، فاضل المكور، شهاب عمار، ماهر الجديدي، بن مراد يمولي، رفيع عاشور، عبد الرزاق زينوني، عز الدين حمدان، رشدي محمدي، علي قبادو.
كما تمت تسمية رفيقة محمدي في خطة رئيس قسم استشاري، وسماح عميرة، فاتن هادف، ليلى الخليفي، رفقة مباركي، سناء المديني، نادرة فطيمة، عرفة بن أديبة، سالم بن أنيس، هدى جدة، ختام الجماعي، فيصل بوقر، رمزي الهاني في خطة مندوب دولة.
وشملت الحركة أيضاً نقل عدد من القضاة بين الدوائر الجهوية والمركزية. فقد تم نقل نزار خشارم من خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس إلى قسم بدائرة مركزية، ومنعم البرهومي من الدائرة الجهوية بقفصة إلى دائرة مركزية، ورجاء الدريدي من الدائرة الجهوية بجندوبة إلى دائرة مركزية، وانتصار تاج من الدائرة الجهوية بنابل إلى دائرة مركزية، وناجي لملوم من الدائرة الجهوية بقابس إلى الدائرة الجهوية بصفاقس.
كما شملت الحركة نقل أمال اللومي بواب إلى خطة رئيس دائرة استئنافية، وعلي بن خالد إلى خطة وكيل دولة لدى دائرة استئنافية، ومحمد أمين ربيع ووليد مقرون إلى خطة رئيس دائرة ابتدائية مركزية.
كما تضمنت الحركة تسميات في رتب مختلفة، من بينها يامن السلطاني رئيساً للدائرة الجهوية بجندوبة، وأنيس بوزيان رئيساً للدائرة الجهوية بقفصة، ولطفي واردة رئيس قسم بدائرة ابتدائية مركزية، وأنيس الحمداوي رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل، وإقبال مقني رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس.
وشملت الحركة كذلك عدداً من المستشارين، من بينهم مروى الماطري، سهير غضباني، مروى الرايسي، يسرى نوير وأنس التايب، إضافة إلى نقل عدد آخر من المستشارين بين الدوائر الجهوية والمركزية.
وتأتي هذه التسميات والنقل في إطار الحركة القضائية بالمحكمة الإدارية بعنوان السنة القضائية 2026-2027، وفق الأمر المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.