ابتداء من يوم الغد السبت 21 نوفمبر 2026، تدخل إجراءات أوروبية جديدة حيز التنفيذ تمنع تصدير النفايات البلاستيكية من دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس وبقية الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في خطوة قد تكون لها انعكاسات على عدد من القطاعات الصناعية التونسية التي تعتمد على مواد مسترجعة قادمة من الأسواق الأوروبية.
ويستند القرار الذي اطلعت عليه تونيزي تيليغراف إلى اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 المتعلقة بشحن النفايات، والتي اعتمدها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في أفريل 2024، في إطار تشديد الرقابة على نقل النفايات عبر الحدود ومنع تحويل الدول خارج الاتحاد الأوروبي إلى وجهات للتخلص من الأعباء البيئية الأوروبية.
وتونس معنية مباشرة بهذا القرار، باعتبارها ليست عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يجعلها ضمن قائمة الدول التي يشملها الحظر الجديد.
حتى البلاستيك النظيف المخصص لإعادة التدوير مشمول بالحظر
ما يلفت الانتباه في القرار الأوروبي أن الحظر لا يقتصر على النفايات البلاستيكية الخطرة أو الملوثة أو صعبة المعالجة، وإنما يشمل أيضا النفايات البلاستيكية النظيفة وغير الخطرة الموجهة لإعادة التدوير، والمصنفة ضمن الرمز الأوروبي بي3011.
وبذلك لن يكون بإمكان الشركات الأوروبية مواصلة تصدير هذا الصنف من النفايات إلى تونس ابتداء من 21 نوفمبر الجاري، حتى عندما تكون وجهته المعلنة مصانع متخصصة في إعادة التدوير.
وسيظل هذا الحظر ساريا إلى غاية 21 ماي 2029 على الأقل، على أن تتمكن الدول المعنية بعد ذلك من تقديم طلبات للحصول على استثناءات، شريطة إثبات امتلاكها الإمكانيات والمنشآت اللازمة للتصرف في هذه النفايات وفق المعايير البيئية الأوروبية.
وتكشف أرقام المفوضية الأوروبية حجم التحول الذي تسعى بروكسل إلى فرضه. فقد صدر الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 نحو 1.4 مليون طن من النفايات البلاستيكية، استقبلت تركيا منها 510 آلاف طن، وماليزيا 276 ألف طن، وإندونيسيا 215 ألف طن، وفيتنام 137 ألف طن.
تونس طلبت استيراد النفايات الأوروبية.. والبلاستيك ضمن القائمة
لكن الجانب الأكثر أهمية بالنسبة إلى تونس لا يتعلق بالحظر وحده، بل بالملف الذي تقدمت به السلطات التونسية إلى المفوضية الأوروبية لمواصلة استيراد أصناف من النفايات غير الخطرة القادمة من الاتحاد الأوروبي.
ففي إطار التشريع الأوروبي الجديد، تقدمت تونس بطلب رسمي للحصول على ترخيص يسمح لها بمواصلة استقبال أنواع محددة من هذه النفايات، وهو طلب شمل البلاستيك القابل لإعادة التدوير إلى جانب المعادن والمطاط والألياف الصناعية والورق والمنسوجات وبعض النفايات الخزفية والعضوية الناتجة عن الصناعات الغذائية.
وكانت وزارة البيئة نسقت مع وزارتي التجارة والصناعة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتحديد الأصناف التي ترغب تونس في استيرادها.
غير أن طلب تونس المتعلق بالنفايات البلاستيكية أصبح خارج إمكانية الترخيص خلال الفترة الحالية، بسبب الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ غدا.
من 21 ماي 2027.. مرحلة جديدة من القيود
ولا يتوقف الأمر عند البلاستيك. فاللائحة الأوروبية تفرض ابتداء من 21 ماي 2027 نظاما أكثر صرامة على تصدير بقية النفايات غير الخطرة نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن حيث المبدأ، سيصبح تصدير هذه النفايات ممنوعا، باستثناء الدول التي تتقدم بطلب رسمي وتثبت قدرتها على إدارتها بطريقة سليمة بيئيا، وتحصل على إدراجها ضمن القائمة الأوروبية للدول المؤهلة لاستقبال أصناف محددة منها.
ومن المنتظر أن تعتمد المفوضية الأوروبية القائمة الأولى للدول المؤهلة قبل نهاية سنة 2026، على أساس تقييم ملفات الدول المتقدمة بطلبات، وليس بمجرد تقديم الطلبات.
كما تفرض القواعد الجديدة مراقبة أكثر صرامة للمنشآت المستقبلة، وإثبات قدرتها الفعلية على تثمين النفايات ومعالجتها، مع اعتماد عمليات تدقيق مستقلة ستصبح إلزامية ابتداء من 21 ماي 2027.
ملف النفايات الإيطالية يعود إلى الواجهة
بالنسبة إلى تونس، يكتسب هذا التطور حساسية إضافية بسبب تداعيات قضية النفايات الإيطالية التي تفجرت سنة 2020، وأعادت إلى الواجهة أسئلة الرقابة على عمليات توريد النفايات، ومدى قدرة المؤسسات التونسية على ضمان عدم تحول المواد الموردة تحت عنوان إعادة التدوير إلى عبء بيئي جديد.
وقد أثار طلب تونس استيراد أصناف إضافية من النفايات الأوروبية مخاوف لدى خبراء ومنظمات بيئية، خاصة أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات في التصرف في نفاياتها المحلية.
وكان خبراء في التصرف في النفايات قد دعوا، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى ضرورة التأكد من قدرة المؤسسات المستوردة على إعادة تثمين المواد التي تستقبلها، ووضع رقابة دقيقة على مسالكها، حتى لا تتكرر تجاوزات الماضي.
ماذا ستخسر تونس
لا يمكن التعامل مع القرار الأوروبي باعتباره مجرد إجراء بيئي خارجي لا يعني تونس. فبعض النفايات المسترجعة تمثل في الواقع مواد أولية ثانوية تستعملها صناعات التحويل والتعليب والتدوير.
ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين النفايات التي تستوردها المصانع باعتبارها مواد أولية قابلة للاستغلال الصناعي، وبين النفايات التي لا تتوفر البلاد على الإمكانيات اللازمة لمعالجتها.
وبالنسبة إلى البلاستيك تحديدا، سيكون على المؤسسات التونسية المعنية البحث عن مصادر أخرى للمواد الأولية، أو تطوير قدراتها على جمع وفرز وإعادة تدوير البلاستيك المستهلك محليا.
أما على المستوى البيئي، فإن القرار الأوروبي يطرح سؤالا أوسع: إذا كانت أوروبا تتجه إلى تحمل مسؤولية نفاياتها داخل حدودها، فهل تستطيع تونس بدورها تطوير منظومة وطنية تجعلها أقل اعتمادا على استيراد المواد المسترجعة، وأكثر قدرة على تثمين النفايات التي تنتجها سنويا؟
إن قرار 21 نوفمبر ليس مجرد منع أوروبي لتصدير البلاستيك، بل بداية مرحلة جديدة في تجارة النفايات الدولية، تجد تونس نفسها مطالبة بالتكيف معها اقتصاديا وبيئيا.
