كشفت منصات التمويل والمشتريات الفيدرالية التابعة للحكومة الأمريكية عن تحرك اقتصادي واسع النطاق تقوده وزارة الخارجية الأمريكية في تونس، من خلال إطلاق برنامج عطاءات سنوي ضخم وغير مشروط بالموازنات التقليدية المبرمة بين الحكومتين. ويسعى هذا البرنامج المفتوح لاستقطاب كبرى مكاتب الخبرة والشركات الاستشارية المتخصصة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى إعادة هندسة الاقتصاد المحلي عبر شراكات تجارية مباشرة.
وتشير الوثائق الفنية المنشورة ضمن سجلات الدعم الخارجي لعام 2026 إلى أن حجم التمويل المرصود للمشروع الواحد يبدأ من مئتين وخمسين ألف دولار ويصل إلى عشرين مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الآلية قفزة استثنائية في قنوات الدعم؛ إذ يجري ضخ هذه الملايين بشكل مستمر ومرن بناءً على تقييم مباشر للأفكار والمشاريع الاستثمارية الجريئة، دون المرور بقنوات البيروقراطية الحكومية المعتادة، مما يضمن تدفق الأموال مباشرة نحو المبتكرين والشركات الميدانية الناشئة.
وتركز خطة العمل التمويلية التي ترعاها السفارة الأمريكية على إحداث تنمية تجارية مكثفة وعابرة للمنصات التقليدية في أربع حاضنات اقتصادية كبرى تمثل عصب الدولة التونسية، وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. ويهدف العطاء إلى بناء شبكة أعمال متكاملة تربط بين منظومة ريادة الأعمال المحلية في هاته الحواضر وبين الأسواق الاستثمارية والشركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال نقل المعارف الاقتصادية الحديثة، وترسيخ ثقافة الشراكة الحرة والمستدامة بين المستثمرين على ضفتي المحيط.
وتوضح بيانات المشتريات أن واشنطن وضعت شروطاً دقيقة وصارمة لقبول الكيانات المؤهلة لإدارة هاته المشاريع المليونية؛ حيث تشترط حيازة المؤسسات على تسجيل رسمي ومعتمد لدى أنظمة إدارة المشتريات الفيدرالية الأمريكية، وامتلاك معرف رقمي دولي موثق يثبت قدرتها على الامتثال لمعايير الشفافية المالية. ولا تقتصر البرامج على الدعم المالي الصرف، بل تتكامل مع مسارات موازية لتطوير مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي، ودعم التبادل الثقافي والتعليمي المتميز، مما يساهم في تأهيل الكفاءات التونسية الشابة للاندماج الفوري في بيئات العمل الدولية والشراكات التجارية الكبرى المعولمة.
ويؤكد خبراء السياسات الجيوسياسية أن هذا التدفق المالي الموجه بعيداً عن القروض الحكومية المقيدة يعكس توجهاً أمريكياً لبناء جيل جديد من الشركاء الاقتصاديين القادرين على تحقيق نمو مستدام من الأسفل إلى الأعلى. إن ربط المدن التونسية الكبرى بمصادر الاستثمار الأمريكية لا يساهم فقط في خلق فرص عمل نوعية للشباب والحد من بطالة أصحاب الشهادات، بل يسهم بشكل فعال في بناء شراكة اقتصادية متوازنة تحقق الازدهار المشترك وتعزز صمود الاقتصاد المحلي أمام التحديات المالية الراهنة.