أعلنت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، تنفيذ عقلة على ما تبقّى من تجهيزات بمقر المنظمة، وتحديدا مكتب وقاعة اجتماعات، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة منذ 14 سنة، وفق ما ورد في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقالت الجربي إن الحكم يتعلق بمستحقات تعود إلى الفترة الممتدة بين سنتي 1987 و2012، مؤكدة أن صدوره سبق توليها رئاسة الاتحاد.
وأضافت أن تنفيذ العقلة تزامن، بعد نحو نصف ساعة، مع تلقي استدعاء من تفقدية الشغل بسبب عدم الانتظام في خلاص معلوم التغطية الاجتماعية، وفق روايتها، مشيرة كذلك إلى تلقي استدعاءات تتعلق بمطالب عدد من العاملين بالحصول على أجورهم.
تنبيه من جمعية بسبب ندوة واستمرار الأشغال
وفي تدوينتها، كشفت الجربي أيضا عن تلقي الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، تنبيها من جمعية قالت إن الندوة الأخيرة للمنظمة تضمنت إيحاءات تمسّ منها ومن مؤسسات الدولة، بحسب ما نقلته.
وفي المقابل، تحدثت عن مواصلة أشغال إصلاح عدد من مقرات الاتحاد، إلى جانب أنشطة قالت إنها تشمل التكوين والتدريب والمشاركة في تظاهرات وطنية ودولية، فضلا عن العمل على مشروع ضيعة نموذجية بتمويلات وصفتها بأنها بمئات الملايين، ضمن برامج دولية وبمجهودات شخصية.
وختمت الجربي تدوينتها بالتأكيد أن ما يجري يتجاوز، وفق تعبيرها، مجرد نضال، واصفة الوضع بأنه «معركة لم تنته»، قبل أن توجه الشكر إلى كل من ساهم في هذه التطورات.
ولم تتضمن التدوينة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقلة والإجراءات القضائية المرتبطة بها، كما لم تتوفر ضمن المعطيات المنشورة توضيحات من الجهات المعنية بشأن وضعية المستحقات أو ملف التغطية الاجتماعية والأجور.
وتبقى التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الحكم، ومآل المستحقات موضوعه، وردود الأطراف المعنية، مسائل تستوجب مزيدا من التوضيح.
