أعلن أستاذ القانون العام التونسي، سليم اللغماني، أنه تم رسمياً انتخابه لمنصب قاضٍ بالمحكمة الدولية لقانون البحار للولاية الممتدة بين سنتي 2026 و2035، ممثلاً عن مجموعة الدول الإفريقية صلب هذه الهيئة القضائية رفيعة المستوى.
وجاء هذا الإعلان عقب العملية الانتخابية التي أُجريت بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، بالتزامن مع أعمال اجتماع الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وجاء هذا الفوز ثمرة لحملة دعم وتعبئة دبلوماسية مكثفة قادتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نجحت من خلالها في حشد التأييد اللازم لمرشح تونس لدى بعثات الدول الشريكة والصديقة في الفضاءات العربية، الإفريقية، والدولية.
ويُعدّ القاضي سليم اللغماني (المولود في نوفمبر 1957) قامة أكاديمية بارزة؛ فهو أستاذ فخري ومبرز في القانون العام، ومتخصص في القانون الدولي الدستوري وفلسفة القانون. كما يمتلك اللغماني خبرة عملية واسعة في المجال البحري، حيث شغل منصب خبير لدى « اللجنة الوطنية لقانون البحار » بتونس لثلاثة عقود (1993-2023)، إلى جانب رئاسته للمجلس العلمي للجمعية التونسية لقانون البحار، وتوليه سابقاً رئاسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري (2017-2020)، وتأسيسه لمخبر البحث في القانون الدولي والعلاقات بين المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدولية لقانون البحار، التي تأسست عام 1996 وتتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقراً لها، هي هيئة قضائية مستقلة تتألف من 21 قاضياً يُنتخبون لولاية مدتها 9 سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في هذا المجال. وتختص المحكمة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ملفات ترسيم الحدود البحرية، وحرية الملاحة، وحماية البيئة البحرية، واستغلال الموارد المائية.
