أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أن بلاده تجري محادثات مع تونس بشأن توسيع التعاون التجاري، في اتجاه قد يقود إلى إبرام اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم إلى جانب روسيا كلاً من بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
وجاء التصريح خلال مشاركته، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في الجلسة العامة لمنتدى «صنع في روسيا»، حيث تحدث عن توجه موسكو نحو توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الهند شهدت تحركاً جديداً، فيما يتواصل الحوار مع باكستان وتونس.
وقال ريشيتنيكوف إن روسيا تعمل على توسيع شبكة هذه الاتفاقيات، مضيفاً أن بلاده تبحث عن صيغ مناسبة للتعاون مع الأسواق الجديدة، مع إيلاء أهمية خاصة للسوق الهندية، في ظل تغير مقاربة نيودلهي تجاه هذا المسار.
ولم يقدم الوزير الروسي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات مع تونس أو موعد الانتقال إلى جولات تفاوض رسمية، لكنه أكد بوضوح أن الحوار مع الجانب التونسي لا يزال قائماً.
واللافت أن هذا التوجه ليس جديداً تماماً، إذ سبق أن برز ملف اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال الأشهر الماضية، مع تداول معطيات روسية بشأن إطلاق مشاورات تمهيدية لدراسة إمكانات هذا الاتفاق.
وفي حال التوصل إليه، فإن الاتفاق لن يقتصر على السوق الروسية، بل قد يتيح للمنتجات التونسية فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، التي تبحث عن أسواق جديدة لصادراتها، وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور والمنتجات الغذائية والنسيجية، فضلاً عن إمكانية تنويع مصادر توريد الحبوب والأسمدة والمواد الأولية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير الروسي إلى أن موسكو تعمل أيضاً على إبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع شركائها، معلناً أن 65 اتفاقية من هذا النوع دخلت حيز التنفيذ حتى الآن.
وبالنسبة إلى تونس، فإن السؤال الأساسي لم يعد يتعلق فقط بإمكانية فتح منطقة تجارة حرة مع روسيا وشركائها الأوراسيين، بل أيضاً بشروط هذا الانفتاح ومدى قدرة المؤسسات التونسية على الاستفادة منه، خصوصاً في ظل المنافسة التي قد تفرضها المنتجات القادمة من هذه الأسواق على قطاعات الإنتاج المحلية.
فالاتفاق التجاري، إذا تحقق، يمكن أن يمثل فرصة لتوسيع الصادرات التونسية، لكنه يتطلب في المقابل مفاوضات دقيقة تضمن توازناً في المصالح وتحمي المؤسسات والمنتجين المحليين.
