ع تزايد المخالفات المسجلة بواسطة الرادار الآلي في تونس، يتساءل كثير من أصحاب السيارات عن حقهم في الاعتراض عندما تصلهم خطية لم يُبلَّغوا بها من قبل، أو عندما تتضاعف قيمتها دون أي إشعار مسبق. وتفيد المعطيات المتداولة بأن القانون يتيح الاعتراض رسمياً في مثل هذه الحالات، عبر مسار إداري وقضائي محدد الخطوات يهدف إلى ضمان مراجعة المخالفة والتأكد من سلامة إجراءات تسجيلها.
متى يمكن الاعتراض؟
يمكن لأصحاب السيارات الاعتراض خصوصاً في حالتين: غياب التبليغ الرسمي بالمخالفة، أو مضاعفة الخطية المالية من 60 ديناراً إلى 120 ديناراً دون إشعار مسبق. وفي الحالتين، يبقى احترام الإجراءات والآجال شرطاً أساسياً حتى يُقبل الملف وتتم دراسته.
الخطوة الأولى: تعمير مطبوعة الاعتراض
يبدأ المسار بتعبئة مطبوعة اعتراض على عدم الإعلان برادار آلي. وهي نموذج رسمي معتمد صادر بقرار عن وزير الداخلية، ويجب تعميرها بدقة وفق المعطيات المطلوبة، لأن أي نقص أو خطأ قد يعطّل دراسة الملف.
الخطوة الثانية: الحصول على الختم الإداري
بعد تعمير المطبوعة، يتوجه صاحبها إلى مصالح القباضة المالية للحصول على الختم الإداري اللازم. ويُعدّ هذا الختم عنصراً ضرورياً لاستكمال الملف قبل إرساله إلى الجهة المعنية.
الخطوة الثالثة: إرسال الملف إلى الإدارة المرورية
تُرسل المطبوعة موقّعة ومختومة عبر الفاكس إلى الإدارة المرورية المختصة، بهدف دراسة الاعتراض وإعادة التثبت من معطيات المخالفة ومراجعة مبلغ الخطية. ويُستحسن الاحتفاظ بنسخة من الوثائق وبما يثبت عملية الإرسال تحسباً لأي نزاع لاحق.
الخطوة الرابعة: الطعن أمام محكمة الناحية
ويتيح القانون كذلك تقديم طلب اعتراض أو طعن قضائي أمام محكمة الناحية المختصة ترابياً، شريطة الالتزام بالآجال القانونية المحددة، ومنها 15 يوماً من تاريخ الاستلام، أو وفق الإجراءات القانونية المنظمة للمحضر.
نصيحة أخيرة
تبقى السرعة في التحرك عاملاً حاسماً في مثل هذه الملفات، إذ إن تجاوز الآجال قد يُسقط حق الاعتراض. وينبغي التحقق من التفاصيل المحدّثة لدى الجهات الرسمية المختصة أو استشارة محامٍ قبل اتخاذ الإجراءات، لأن النصوص والنماذج قد تتغير مع الوقت.
