فجّر تحقيق استقصائي دولي نُشر اليوم على منصة أفريك أنتيليجنس قنبلة سياسية وإنسانية مدوية، كاشفاً عن تورط سفن تجارية مرتبطة بعملاق الطاقة الإيطالي « إيني » في عمليات صد وإعادة قسرية سرية ومخالفة للقانون الدولي ضد المهاجرين قبالة السواحل الليبية، وذلك في إطار ما وُصف بـ « اللعبة الأمنية الرمادية » التي تديرها الحكومة الإيطالية لإغلاق حدود أوروبا بأي ثمن.
وجاء في تفاصيل التحقيق الخطير أن السفن اللوجستية التي تعمل في محيط منصات الغاز والنفط التابعة للشركة، تحولت إلى أدوات تنفيذية لـ « خفر السواحل الليبي » بتنسيق مباشر من روما، حيث تقوم باعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم جحيماً إلى مراكز الاحتجاز الليبية بدلاً من نقلهم إلى موانئ آمنة.
ويرى مراقبون أن هذا التواطؤ الصادم بين نفوذ كارتيلات النفط والأجندة السياسية المتطرفة لروما يضع إيطاليا وشركة إيني تحت طائلة الملاحقات القضائية الدولية بتهمة انتهاك القانون البحري وجريمة الرد القسري، وسط مساعٍ أوروبية متسارعة لنقل مراكز فرز المهاجرين خارج القارة إلى دول إفريقية مثل السنغال.