تجري بعثة من المفوضية الأوروبية، منذ أيام، مهمة تدقيق في تونس لتقييم مدى نجاعة منظومة الرقابة الصحية على المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، في مهمة تمتد إلى غاية 20 نوفمبر الجاري، وتكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى الصادرات التونسية من منتجات تربية الأحياء المائية والأمعاء الطبيعية المملحة.
وتتولى هذه المهمة المديرية العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بالتعاون مع المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ولا يتعلق الأمر بمجرد زيارة تفقدية لمؤسسات الإنتاج، بل بتقييم شامل لقدرة المنظومة التونسية على ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المصدرة إلى السوق الأوروبية، ومدى احترامها للمعايير الصحية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
قطاعان تونسيان تحت مجهر الخبراء الأوروبيين
ووفق المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية أنساماد، تتركز المهمة على سلسلتين إنتاجيتين موجهتين إلى السوق الأوروبية: تربية الأحياء المائية، وإنتاج الأمعاء الطبيعية المملحة التي تستخدم أساساً في صناعة اللحوم المصنّعة والنقانق.
وسيبحث الخبراء الأوروبيون في الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لهذه الأنشطة في تونس، وبرامج المراقبة الصحية الرسمية، وطرق أخذ العينات وإجراء التحاليل المخبرية، فضلاً عن الإجراءات المعتمدة عند اكتشاف حالات عدم مطابقة للمعايير الصحية.
كما تشمل المهمة زيارات ميدانية إلى مؤسسات إنتاج ومخابر ومصالح بيطرية جهوية، إلى جانب تقييم مستوى تكوين الأعوان والإطارات المكلفين بعمليات المراقبة.
قراران تونسيان قبل وصول الخبراء
ولعل ما يلفت الانتباه في هذه المهمة هو تزامنها مع صدور قرارين وزاريين جديدين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 10 نوفمبر الجاري.
ويتعلق النصان بتنظيم استعمال الأدوية المضادة للميكروبات المخصصة للاستخدام البيطري، وإقرار البرنامج الوطني لمراقبة المواد ذات التأثير الدوائي لدى الحيوانات المائية الموجهة للاستهلاك.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز إمكانية تتبع المعالجات الدوائية التي تتلقاها الحيوانات، وتشديد مراقبة بقايا الأدوية في المنتجات الحيوانية، في سياق الجهود الرامية إلى الحد من مقاومة مضادات الميكروبات وضمان سلامة الغذاء.
ما الذي يمكن أن تعنيه نتائج التدقيق للصادرات التونسية؟
تندرج هذه المهمة في إطار التعاون الصحي والتجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي، لكنها تحمل أيضاً أهمية اقتصادية مباشرة، باعتبار أن قدرة المنتجات التونسية على دخول الأسواق الأوروبية لا ترتبط فقط بجودتها أو أسعارها التنافسية، وإنما كذلك بمدى ثقة السلطات الأوروبية في منظومة الرقابة الصحية التي تسبق عملية التصدير.
ومن هنا تأتي أهمية نتائج هذا التدقيق، إذ إن تسجيل نقائص في منظومة المراقبة قد يستوجب إجراءات تصحيحية أو تعزيزاً للرقابة، في حين أن التقييم الإيجابي من شأنه دعم الثقة في النظام التونسي وتدعيم فرص نفاذ المنتجات المعنية إلى السوق الأوروبية.
وإلى غاية 20 نوفمبر، سيكون على المصالح التونسية المعنية تقديم صورة واضحة عن مدى قدرتها على مراقبة المنتجات الحيوانية، من مرحلة الإنتاج والمعالجة إلى التحاليل والتصدير.
فالمسألة لا تتعلق فقط بما إذا كانت المنتجات التونسية مطابقة للمواصفات، بل أيضاً بقدرة الدولة على إثبات ذلك للجهات الأوروبية من خلال منظومة رقابة موثوقة وقابلة للتتبع والتحقق.
ماذا بعد 20 نوفمبر؟
مع انتهاء مهمة التدقيق في 20 نوفمبر، لن يكون الأمر بالضرورة قد حُسم نهائياً، إذ تمثل الزيارات الميدانية وجمع المعطيات مرحلة من عملية تقييم أوسع. ومن المنتظر أن تشكل نتائج المهمة أساساً لتحديد مدى مطابقة منظومة الرقابة التونسية للمتطلبات الأوروبية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى توصيات أو إجراءات تصحيحية إضافية.
وفي حال تسجيل ملاحظات، سيكون على المصالح التونسية المعنية التعامل معها وتقديم التوضيحات أو الإجراءات اللازمة، وفق طبيعة النقائص التي قد يكشفها التقييم. أما إذا جاءت النتائج إيجابية، فسيكون ذلك عاملاً داعماً لاستمرار الثقة الأوروبية في منظومة الرقابة على المنتجات المعنية.
وفي انتظار صدور النتائج الرسمية، لا توجد معطيات تثبت أن المفوضية الأوروبية اتخذت قراراً بتعليق أو تقييد الصادرات التونسية، كما لا يمكن اعتبار هذه المهمة مؤشراً مسبقاً على وجود مخالفات.
