أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، انتهاء أزمة المواطنين التونسيين الـ12 الذين كانوا محتجزين في منطقة المطرد بمدينة الزاوية الليبية، مؤكداً إطلاق سراحهم بفضل جهود الأعيان والمجلس الاجتماعي وأحد الأجهزة الأمنية بالمنطقة.
وقال عبد الكبير إن عملية تأمين وصول المفرج عنهم إلى معبر رأس جدير ستتم اليوم، مشيراً إلى أن الاتصالات متواصلة لضمان سلامتهم وعودتهم إلى الأراضي التونسية.
وكان رئيس المرصد قد كشف في وقت سابق عن احتجاز 12 مواطناً تونسياً في منطقة المطرد بالزاوية، موضحاً أن عملية الاحتجاز جاءت على خلفية إيقاف السلطات التونسية ثلاثة شبان ليبيين يواجهون تهماً تتعلق بالتورط في محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة.
واعتبر عبد الكبير أن احتجاز المواطنين التونسيين كان يهدف إلى ممارسة نوع من المقايضة بالشبان الليبيين الموجودين قيد الاحتجاز في تونس، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة كانت احتجاز مواطنين تونسيين، وأن هذا الإجراء من اختصاص السلطات الليبية الرسمية وفي إطار القوانين المعمول بها.
وشدد رئيس المرصد على أن ملف الشبان الليبيين هو ملف أمني وقضائي تتولاه الجهات المختصة، ولا تربطه أي علاقة بالمواطنين التونسيين الذين تم احتجازهم، مؤكداً رفض أي مقايضة في هذا الشأن باعتبارها لا تندرج ضمن اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين.
كما حمّل عبد الكبير الجهة التي قامت بالاحتجاز المسؤولية المباشرة عن سلامة المواطنين التونسيين، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، قبل أن يعلن لاحقاً انتهاء الأزمة وإطلاق سراحهم.
