الرئيسيةآخر الأخبارعندما يُعاقب المستهلك بحظر الاستيراد.. من يحمي حق التونسي في غلال جيدة...

عندما يُعاقب المستهلك بحظر الاستيراد.. من يحمي حق التونسي في غلال جيدة وبسعر معقول؟

بينما انشغل النقاش المحلي في تونس بقرار تعليق استيراد التفاح بوصفه إجراءً حمائياً تقليدياً لتعديل السوق وتصريف الفائض، التقطت منصة »فريش بلازا » الدولية المتخصصة في تجارة المنتجات الطازجة بأمريكا الشمالية وأوروبا، زاوية أعمق وأكثر إيلاماً في نشرتها الصادرة اليوم الخميس 19 نوفمبر، كاشفة أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في « منافسة التفاح المستورد »، بل في « اقتصاديات العطش » التي تهدد وجود الزراعة برمتها في المناطق الداخلية.

160 ألف طن في المخازن.. قنبلة موقوتة
ينطلق التقرير الدولي من رقم لافت، وهو تجاوز المخزون الوطني من التفاح عتبة 160 ألف طن. هذا الفائض الضخم هو الذي دفع السلطات إلى إغلاق باب التوريد مؤقتاً كطوق نجاة عاجل لتصريف الإنتاج المحلي. لكن القراءة المتأنية للأرقام التي أوردتها المنصة تطرح سؤالاً مسكوتاً عنه محلياً: كيف وصلت كلفة إنتاج هذا المخزون إلى مستويات تجعل تصريفه معركة بقاء؟

عندما يُروى التفاح بـ « صهاريج الديون »
الزاوية التي غابت عن التغطيات المحلية التقليدية، وأبرزتها « فريش بلازا » بوضوح، هي تحول الري في معاقل إنتاج التفاح مثل « فوسانة » و »سبيبة » إلى عبء مالي خانق. ففي ظل الجفاف الهيكلي، لم يعد الفلاح يعتمد على الموارد المائية التقليدية، بل بات مجبراً على شراء مياه الري عبر صهاريج متنقلة تتراوح تكلفة الواحد منها بين 60 و80 ديناراً (نحو 20.70 إلى 27.60 دولاراً).

هذه المعادلة تعني ببساطة أن كل حبة تفاح تُخزن اليوم في الثلاجات تحمل في طياتها كلفة باهظة للماء، تُضاف إليها الزيادات المتتالية في أسعار الأسمدة والطاقة، مما حوّل الفلاحين إلى حلقات مثقلة بالديون المتراكمة، وجعل هامش ربحهم مهدداً حتى في غياب المنافسة الأجنبية.

blank

حماية السوق لا تكفي.. المطلوب إنقاذ منظومة الإنتاج
تكشف المعطيات التي رصدتها المنصة الدولية أن قرار تعليق الاستيراد، رغم أهميته الآنية لمنع انهيار الأسعار، يظل مجرد « مسكن موضعي » لأزمة هيكلية عميقة. فحماية الفلاح التونسي لا تتحقق فقط بمنع التفاح الأجنبي من دخول الموانئ، بل بمعالجة السبب الجذري الذي يرفع كلفة الإنتاج المحلي إلى مستويات غير تنافسية، وفي مقدمتها أزمة الإجهاد المائي وارتفاع كلفة المدخلات الفلاحية.

ولكن ما ذنب المستهلك التونسي

تطرح هذه النقطة جوهر المعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس في ملف الغلال، وتحديداً التفاح والإجاص؛ وهي المعادلة الصعبة بين « حق المستهلك » في منتج جيد وبسعر مناسب، و »واجب الدولة » في حماية الفلاح ومنظومة الإنتاج الوطني.

يمكن تفكيك هذه الإشكالية وفهم أبعادها من خلال النقاط التالية:

1. المستهلك « ضحية » اختلال منظومة الإنتاج والتوزيع

من حق المستهلك التونسي تماماً أن يبحث عن الجودة والسعر المعقول. والمفارقة الصادمة في السوق التونسية هي أن التفاح أو الإجاص المستورد (من أوروبا أو تركيا مثلاً) يصل أحياناً إلى التونسي بجودة عالية وبسعر مقارب أو حتى أقل من المنتج المحلي، وذلك لسببين رئيسيين:

blank
  • دعم الفلاحة في الخارج: الفلاح الأوروبي أو التركي يحصل على دعم حكومي مباشر، ومياه ري متوفرة بتكلفة منخفضة، وتقنيات تخزين وتبريد متطورة تقلل من نسبة التلف، مما يجعل كلفة إنتاجه منخفضة جداً.
  • تضخم هوامش الربح محلياً: في تونس، تمر حبة التفاح بسلسلة طويلة من الوسطاء والمضاربين بين الضيعة والمخازن وأسواق الجملة والتفصيل، مما يضاعف سعرها على المستهلك دون أن يستفيد الفلاح من هذا الارتفاع.

2. لماذا تُضحي الدولة أحياناً بخيارات المستهلك لصالح الفلاح؟

عندما تتخذ السلطات قراراً بتعليق التوريد، فهي لا تعاقب المستهلك، بل تحاول تجنب سيناريو الانهيار الشامل، للأسباب التالية:

  • حماية الأمن الغذائي: إذا أُغرق السوق بالمنتج المستورد الأرخص، سيعجز الفلاح التونسي عن بيع محصوله، وسيتكبد خسائر فادحة تدفعه لهجر الأرض وقلع الأشجار، لتجد تونس نفسها بعد سنوات رهينة الاستيراد الكامل بالعملة الصعبة.
  • استنزاف العملة الصعبة: في ظل الضغوط المالية، ترى الدولة أن إنفاق ملايين الدولارات لاستيراد فواكه تتوفر محلياً (بمخزون يفوق 160 ألف طن) يُعد استنزافاً لاحتياطي النقد الأجنبي الذي تحتاجه البلاد لتوريد مواد أساسية كالحبوب والأدوية.

3. أين يكمن الحل العادل للطرفين؟

الحل لا يكمن في معاقبة المستهلك بحرمانه من الجودة، ولا في ترك الفلاح يغرق في الديون، بل في إصلاح الحلقة المفقودة بينهما عبر:

  • ضرب الاحتكار والمضاربة: مراقبة مسالك التوزيع ومخازن التبريد لفرض بيع المنتج المحلي بأسعار تعكس تكلفته الحقيقية وتراعي القدرة الشرائية للمواطن.
  • تحسين جودة المنتج المحلي: دعم الفلاحين بالبذور الجيدة، وتوفير المياه بأسعار مدروسة، وتأطيرهم تقنياً لينافس التفاح والإجاص التونسي نظيره الأجنبي في الشكل والمذاق والسعر، فلا يحتاج المستهلك أصلاً للبحث عن المستورد.

الخلاصة: المستهلك التونسي لا ذنب له في ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي أو فوضى التوزيع، ومن حقه الحصول على غلال جيدة بسعر معقول. لكن قرار منع التوريد يظل إجراءً اضطرارياً لحماية ما تبقى من النسيج الفلاحي، إلى حين معالجة الأسباب الحقيقية التي تجعل المنتج التونسي أغلى على ابنه من المنتج القادم من وراء البحار.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى