ألغت قاضية اتحادية أمريكية، الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، بعدما خلصت إلى أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن جانيت فارجاس إن السياسة، التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير، “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، موضحة أن القانون لا يمنح وزير الخارجية سلطة فرض مثل هذا الحظر على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت فارجاس في حكمها أن السياسة “تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب”، معتبرة أن ذلك يشكل إلغاء مباشرا للنظام الذي أقره القانون.
وشمل تعليق إصدار التأشيرات متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في البلقان مثل البوسنة وألبانيا، إلى جانب باكستان وبنغلادش وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
علما وأن تونس غير معنية بهذه القائمة
وكانت وزارة الخارجية قد بررت القرار بأن المتقدمين من الدول المشمولة به يُحتمل أن يصبحوا عبئا على الدولة ويلجؤوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية، ولم يصدر عنها تعليق على الحكم حتى الآن.
وجاء الحكم في دعوى رفعتها منظمتان معنيتان بحقوق المهاجرين، هما “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معا”، بمشاركة متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.
وتندرج سياسة تعليق التأشيرات ضمن إجراءات إدارة ترامب المشددة بشأن الهجرة، التي تقول الإدارة إنها تستهدف تعزيز الأمن الداخلي، فيما تقول جماعات حقوقية إن بعض هذه الإجراءات تمس حقوق المهاجرين وضماناتهم القانونية.
