قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإقرار الحكم القضائي الغيابي الصادر بحق رجل الأعمال التونسي علي الحليوي، والقاضي بسجنه لمدة 33 عاماً مع النفاذ العاجل، وذلك على ذمة الملف القضائي المثيرة للجدل المعروف بـ « قضية التآمر على أمن الدولة 1 ».
وجاء هذا القرار بعد أن تقدم المتهم باعتراض قانوني على الحكم الغيابي الصادر ضده عندما كان في حالة فرار. وقررت المحكمة قبول الاعتراض من حيث الشكل، وفي الأصل قضت بتثبيت العقوبة السجنية المقدرة بـ 33 عاماً، ليلتحق الحليوي رسمياً بقائمة المحكومين النافذة بحقهم الأحكام في هذه القضية.
وكان علي الحليوي قد أحيل سابقاً بحالة فرار أمام أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، ضمن ملف شملت التحقيقات فيه أكثر من 40 متهماً من الوجوه السياسية والبارزة؛ من بينهم كمال اللطيف، خيام التركي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي.
ويُذكر أن المتهم أُلقي القبض عليه في وقت سابق من قِبل إحدى فرق الحرس الوطني بجهة بنزرت، حيث أُودع السجن تنفيذاً للمضامين الأحكام الصادرة ضده، قبل أن تنظر الهيئة القضائية في جلساتها الأخيرة وتُقر الحكم السجني بصفة قطعية إثر رفض مطالب الإفراج السابقة التي تقدم بها فريقه الدفاعي.
لمحة إضافية عن علي الحليوي:
- خلفيته: قبل دخوله عالم المال والأعمال، كان معروفاً في الأوساط الشعبية بعزف آلة « المزود » (الموسيقى التراثية التونسية).
- الملفات القضائية: لم تكن هذه القضية الأولى التي تثير الجدل حوله؛ إذ سبق وأن واجه عام 2017 تتبعات قضائية من قِبل القطب القضائي المالي بتهم تتعلق بالتدليس، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال فواتير إدارية وهمية تخص مبالغ مالية ضخمة أودعت في بنوك عمومية.
- صلته بالقضية الحالية: تُشير التقارير الصحفية والتحقيقات إلى أن إدراجه في قضية التآمر يعود إلى تهم تتعلق بشبهات توفير الدعم المالي وتمويل جهات سياسية متورطة في الملف.