أثار تصريح النائب بمجلس نواب الشعب فتحي رجب، الذي دعا إلى الترفيع في أجور الوزراء في تونس، جدلاً واسعاً، بعدما اعتبر أن الراتب الحالي، الذي تحدث عنه في حدود 5200 دينار، لا يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء الحكومة، مقترحاً رفعه إلى 6000 دينار.
لكن قبل الخوض في مطلب الزيادة، ربما يكون من المفيد طرح سؤال آخر: كم يكلف الوزير التونسي الدولة شهرياً إذا لم نكتف بالنظر إلى الراتب الذي يدخل حسابه البنكي، وأضفنا إليه مختلف الامتيازات التي يتمتع بها هو وعائلته؟
وفق المعطيات التي حصلت عليها «تونيزي تيليغراف»، يبلغ صافي الأجر الشهري للوزير نحو 4500 دينار بعد الضرائب والاقتطاعات. وهو رقم يثير الانتباه عند مقارنته بما كان يتقاضاه الوزراء قبل سنوات، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الصافي كان في حدود 4500 دينار سنة 2012 أيضاً.
أما سنة 2020، فتشير الأرقام التي تم تجميعها إلى أجر خاضع للضريبة في حدود 5980 ديناراً، مقابل صافي يقارب 4200 دينار، مع مساهمة اجتماعية تضامنية بلغت 544 ديناراً خلال تسعة أشهر.
غير أن الراتب ليس كل ما يحصل عليه الوزير. فهناك سيارة رسمية، عادة من علامة مرسيدس، وسيارة ثانية صغيرة مخصصة للعائلة، تتراوح قوتها الجبائية عادة بين خمسة وستة أحصنة، فضلاً عن 400 لتر من الوقود شهرياً، ومعينة منزلية تبلغ أجرتها في المتوسط نحو 600 دينار شهرياً.
وبخصوص الوقود، فإن الكمية الحالية، وفق المعطيات المتوفرة، كانت في حدود 600 لتر قبل أن يقع تقليصها إلى 400 لتر خلال فترة حكومة علي العريض.
لنبدأ بالحساب الذي يمكن تحديده بصورة مباشرة. فالراتب الصافي البالغ 4500 دينار، مضافاً إليه ما يعادل 1010 دنانير من الوقود، وفق سعر 2.525 دينار للتر، وأجرة المعينة المنزلية المقدرة بـ600 دينار، يرفع القيمة الشهرية إلى 6110 دنانير.
وهذا المبلغ وحده يعادل نحو 11 أجراً أدنى مضموناً في تونس، إذا اعتمدنا مبلغ 554.736 ديناراً لنظام 48 ساعة أسبوعياً.
لكننا لم نصل بعد إلى كامل الكلفة.
فالسيارة الأولى ليست سيارة إدارية عادية، وإنما تكون عادة من نوع مرسيدس، والسيارة الثانية توضع على ذمة العائلة. وفي الحالتين، لا تتحمل الدولة ثمن الاقتناء فقط، بل أيضاً التأمين والصيانة والإصلاحات ومختلف المصاريف المرتبطة بالاستعمال.
ولأغراض التقدير، إذا اعتمدنا سيارة مرسيدس من الفئة C أو E، فإن قيمة اقتنائها يمكن أن تتراوح، بحسب الطراز والتجهيزات، بين 210 آلاف و280 ألف دينار. وإذا وزعنا كلفة الاقتناء على خمس سنوات، فإن ذلك يعادل ما بين 3500 و4667 ديناراً شهرياً. وهذا احتساب محاسبي افتراضي، وليس مبلغاً نقدياً يحصل عليه الوزير.
أما السيارة العائلية الصغيرة، التي تتراوح قوتها الجبائية بين خمسة وستة أحصنة، فلها بدورها كلفة اقتناء واستهلاك وصيانة وتأمين، لا يمكن تجاهلها عند احتساب ما تتحمله ميزانية الدولة.
وبذلك، فإننا أمام مبلغ شهري محدد يبلغ 6110 دنانير، قبل إضافة كلفة السيارتين. وإذا أضفنا فقط الاستهلاك المحاسبي التقديري لسيارة المرسيدس، تصبح الكلفة الشهرية في حدود 9610 إلى 10777 ديناراً، أي ما يعادل نحو 17 إلى 19 أجراً أدنى، دون احتساب السيارة الثانية وبقية مصاريف السيارات.
وهنا ينبغي التمييز بين ما يتقاضاه الوزير نقداً وما تنفقه الدولة لتوفير ظروف عمله وامتيازاته. فلا يمكن اعتبار ثمن السيارة راتباً شخصياً، لكن لا يمكن أيضاً إسقاطه من حساب الكلفة التي يتحملها دافع الضرائب.
المسألة إذن ليست في أن الوزير يستحق أو لا يستحق أجراً محترماً. فمن الطبيعي أن تكون للمسؤوليات الحكومية تبعات مادية، وأن تتوفر للوزير ظروف عمل تساعده على أداء مهامه. لكن من حق التونسيين أيضاً أن يعرفوا كم تكلفهم هذه المناصب، خصوصاً عندما تطرح المطالبة بالزيادة في الأجور في وقت تتواصل فيه الضغوط على المالية العمومية وتواجه فيه العائلات صعوبات معيشية واضحة.
ولعل السؤال الذي يستحق أن يوجه إلى الجهات المعنية ليس فقط كم يتقاضى الوزير شهرياً، بل كم تبلغ الكلفة السنوية الكاملة للوزير الواحد، من راتب وسيارات ووقود وصيانة وتأمين وأعوان وامتيازات أخرى؟
فبين 4500 دينار تدخل حساب الوزير، وما يمكن أن تتحمله الدولة لتوفير مختلف الامتيازات، توجد مسافة مالية تستحق أن تكون موضوع شفافية ونقاش عمومي.
وقبل الحديث عن زيادة جديدة، ربما يكون من الأفضل أن تنشر الحكومة كشفاً واضحاً ومحيّناً لما يحصل عليه كل وزير، نقداً وعيناً. فالمال العام لا يحتاج إلى تبرير بقدر ما يحتاج إلى شفافية.