لم تعد تونس بالنسبة إلى عدد متزايد من المتقاعدين الأوروبيين مجرد وجهة سياحية لقضاء أسبوع أو أسبوعين تحت أشعة الشمس، بل أصبحت خياراً يستحق التفكير فيه لقضاء سنوات التقاعد، بعيداً عن ارتفاع تكاليف الحياة في أوروبا، والضغوط المالية التي باتت تلاحق كبار السن في عدد من الدول الأوروبية.
واللافت أن تقريراً حديثاً نشرته منصة «يورونيوز بيزنس»، استناداً إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعيد طرح سؤال مهم: هل أصبحت أنظمة التقاعد الأوروبية عاجزة عن ضمان مستوى العيش الذي يطمح إليه العاملون بعد انتهاء حياتهم المهنية؟ وهل يمكن أن يفسر ذلك جانباً من توجه آلاف المتقاعدين نحو بلدان مثل تونس؟
الأرقام تكشف أزمة صامتة في أوروبا
وفقاً للتقرير، فإن أنظمة التقاعد الإلزامية في 22 دولة من أصل 30 دولة أوروبية شملتها الدراسة لن تكون كافية، وفق التوقعات الحالية، لتمكين العاملين من الحصول على دخل يعادل 70 بالمائة من أجورهم قبل التقاعد.
وهذا يعني أن الموظف الأوروبي لن يكون بالضرورة قادراً على المحافظة على مستوى معيشته بمجرد إحالة نفسه على التقاعد، ما لم يخصص جزءاً إضافياً من دخله للادخار طوال سنوات عمله.
وتبدو الصورة أكثر وضوحاً عند النظر إلى بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
ففي سويسرا، يتعين على الرجل الذي يتقاضى أجراً متوسطاً أن يدخر نحو 1084 يورو إضافية شهرياً حتى يتمكن من بلوغ مستوى التقاعد المستهدف. وينخفض المبلغ إلى نحو 617 يورو في ألمانيا، و556 يورو في بلجيكا، و494 يورو في بريطانيا، و238 يورو في فرنسا.
أما في إيرلندا، فتصل المساهمة الإضافية المقدرة إلى 974 يورو شهرياً، وفي آيسلندا إلى 716 يورو.
وتعكس هذه الأرقام فجوة متزايدة بين ما توفره أنظمة التقاعد الإلزامية وما يحتاج إليه الأفراد للحفاظ على مستوى معيشتهم بعد مغادرة سوق العمل.
والأهم من كل هذا أن المشكلة لا تتعلق فقط بقيمة الجراية الشهرية، بل أيضاً بكلفة الحياة التي يتعين على المتقاعد تحملها، خصوصاً في البلدان التي ترتفع فيها أسعار السكن والخدمات والطاقة والتأمين الصحي.
تونس.. معادلة مختلفة للمتقاعد الأوروبي
علينا أن نفهم قبل ذلك أن المتقاعد الأوروبي الذي يحصل على جراية باليورو لا يعيش بالضرورة الظروف نفسها التي يعيشها مواطن ما زال مرتبطاً بسوق العمل في بلده.
فبالنسبة إلى شخص يتقاضى معاشاً تقاعدياً من سويسرا أو ألمانيا أو فرنسا، فإن الانتقال إلى بلد تكون فيه كلفة السكن والخدمات والحياة اليومية أقل يمكن أن يغير بصورة جوهرية قدرته الشرائية.
وهنا تبرز تونس.
فالمتقاعد الذي يملك دخلاً قاراً باليورو أو الفرنك السويسري يستطيع، من حيث المبدأ، أن يستفيد من فارق القوة الشرائية بين بلده الأصلي وتونس. فالمبلغ الذي قد لا يسمح له في مدينته الأوروبية سوى بتغطية النفقات الأساسية، يمكن أن يوفر له في تونس هامشاً أوسع للإنفاق، بما في ذلك السكن والمطاعم والتنقل والترفيه والخدمات اليومية.
وهذه ليست مسألة ترف فقط، بل تتعلق أحياناً بإمكانية الاحتفاظ بمستوى معيشة مريح بعد سنوات طويلة من العمل.
الشمس والمناخ والسكن.. عوامل تتجاوز الحسابات المالية
لا يمكن تفسير اختيار تونس بالعامل المالي وحده.
فالمناخ المتوسطي، وطول فترة الإشعاع الشمسي، والقرب الجغرافي من أوروبا، وسهولة الرحلات الجوية، كلها عناصر تجعل البلاد وجهة جذابة بالنسبة إلى متقاعدين يرغبون في مغادرة أجواء الشتاء الباردة دون الابتعاد كثيراً عن بلدانهم وعائلاتهم.
كما أن توفر خيارات متنوعة للسكن، من الشقق إلى المنازل الساحلية، يسمح لفئات مختلفة من المتقاعدين بالبحث عن نمط عيش يتناسب مع إمكاناتهم.
وتتمتع تونس أيضاً بعامل القرب الثقافي والجغرافي من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، وهو ما يجعل الانتقال إليها أقل تعقيداً من الاستقرار في وجهات بعيدة مثل جنوب شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية.
وبالنسبة إلى بعض المتقاعدين، فإن الإقامة في تونس لا تعني بالضرورة قطع الصلة ببلدانهم الأصلية، بل يمكن أن تكون إقامة موسمية أو طويلة الأمد مع إمكانية العودة إلى أوروبا عند الحاجة.
هل تتحول تونس إلى ملاذ لمن يريد حماية جرايته؟
هناك عامل آخر يستحق التوقف عنده، وهو أن المتقاعد الأوروبي لا يبحث فقط عن مكان أقل كلفة، بل عن بلد يستطيع فيه توظيف دخله التقاعدي بطريقة تمنحه استقراراً مالياً لسنوات طويلة.
ففي ظل ارتفاع تكاليف الحياة في أوروبا، وتزايد المخاوف بشأن قدرة أنظمة التقاعد على المحافظة على مستويات المعاشات مستقبلاً، يصبح الانتقال إلى بلد ذي كلفة معيشة أقل خياراً اقتصادياً بالنسبة إلى بعض المتقاعدين.
لكن ينبغي التمييز بين المتقاعدين الحاليين والتوقعات التي أوردها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فالدراسة تتعلق أساساً بالعاملين الذين يدخلون سوق العمل حالياً، وتحسب ما سيحتاجون إليه من ادخار إضافي عند تقاعدهم مستقبلاً، ولا تثبت أن المتقاعدين الأوروبيين الموجودين اليوم يعانون جميعاً من نقص في معاشاتهم.
ومع ذلك، فإنها تكشف عن اتجاه اقتصادي طويل الأمد قد يجعل البحث عن وجهات تقاعد أقل كلفة أكثر جاذبية للأجيال القادمة.
فرصة لتونس أم مجرد وجهة للإقامة الرخيصة؟
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت تونس قادرة على تحويل هذا الاهتمام إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
فاستقطاب المتقاعدين الأوروبيين لا يعني فقط زيادة عدد الأجانب المقيمين، بل يمكن أن يوفر تدفقات منتظمة من العملة الأجنبية، وينشط سوق العقارات، ويخلق طلباً على خدمات الإقامة والصحة والنقل والمطاعم والسياحة، فضلاً عن المساهمة في تنشيط مناطق ساحلية ومدن داخلية.
لكن تحقيق ذلك يتطلب أكثر من المناخ والأسعار المناسبة. فالمتقاعد الذي يفكر في نقل حياته إلى بلد آخر يريد ضمانات تتعلق بجودة الخدمات الصحية، واستقرار القوانين، وسهولة الإجراءات الإدارية، ووضوح النظام الجبائي، وحماية ممتلكاته وحقوقه.
كما أن تطوير خدمات صحية موجهة للمقيمين الأجانب، وتحسين البنية التحتية في المناطق التي تستقطبهم، وتوفير إجراءات إقامة واضحة ومستقرة، يمكن أن يحول تونس من وجهة يختارها بعض المتقاعدين بصورة فردية إلى وجهة أكثر تنظيماً وتنافسية.
إن المفارقة التي تكشفها الأرقام الأوروبية هي أن بلداناً راكمت ثروات كبيرة وأنظمة ضمان اجتماعي متطورة تواجه اليوم تحدياً متزايداً في ضمان مستوى العيش بعد التقاعد، بينما تمتلك تونس بعض المقومات التي يمكن أن تجعلها مستفيدة من هذا التحول.
وقد لا تكون المسألة أن المتقاعد الأوروبي أصبح أكثر ثراءً عندما يأتي إلى تونس، بل إنه يستطيع أحياناً أن يعيش بدخله نفسه حياة أكثر راحة مما تسمح به بلاده.
وهذا بالضبط ما ينبغي أن تفهمه تونس: فالتقاعد الأوروبي ليس مجرد ملف سياحي، بل سوق اقتصادية واعدة، يمكن أن تتحول إلى مصدر مستدام للعملة الأجنبية والاستثمار والإنفاق المحلي، إذا أحسنت البلاد استغلال ما تمتلكه من مزايا، وعالجت في المقابل نقاط ضعفها.