في كل مرة يلتقي فيها مسؤول تونسي بنظيره الليبي، تعود العبارات المعتادة عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وعن المصالح المشتركة والفرص الاقتصادية الواعدة.
وكان لقاء وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في طرابلس، مناسبة جديدة لتأكيد هذه الرغبة في إعطاء العلاقات الثنائية دفعاً إضافياً، مع الحديث عن التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والمياه وأمن الحدود.
لكن، وبعيداً عن لغة البيانات الدبلوماسية، هناك ملفات قديمة لا تزال تنتظر أجوبة واضحة. ولعل أكثرها إلحاحاً ملف الديون الليبية تجاه المؤسسات التونسية، الذي يبدو أنه أصبح اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحديث عن شراكة اقتصادية بين البلدين.
والحديث هنا ليس عن أرقام متداولة في الكواليس أو مطالبات ظهرت اليوم، وإنما عن تعهد قطعه عبد الحميد الدبيبة نفسه في ديسمبر 2022، عندما أعلن أن حكومته ستعمل على تسوية ديون ليبية لفائدة تونس تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.
وكانت هذه المبالغ موزعة، وفق ما أعلنته السلطات الليبية آنذاك، بين 85 مليون دولار لفائدة قطاع الكهرباء، و85 مليون دولار للمصحات التونسية التي استقبلت المرضى الليبيين، و30 مليون دولار لقطاع الطيران المدني، إلى جانب مستحقات أخرى.
ومع اقتراب نهاية سنة 2026، يصبح من المشروع التساؤل عن مصير ذلك التعهد. كم دفعت ليبيا فعلياً؟ وكم بقي من تلك المستحقات؟ وهل توصلت المؤسسات التونسية المعنية إلى تسويات نهائية، أم أن الملف لا يزال يدور بين المراجعة والتدقيق والوعود؟
وليس هذا السؤال من باب العودة إلى الماضي، بل لأن بعض هذه الملفات لا يزال حاضراً بقوة. ففي سبتمبر الماضي، عادت قضية ديون المصحات التونسية إلى الواجهة، مع تداول تقديرات تتحدث عن مستحقات تتجاوز 400 مليون دينار. وهو رقم يستحق التوضيح من الجهات الرسمية في البلدين، خاصة أن المبلغ المعلن سنة 2022 لم يكن يمثل بالضرورة كامل المديونية المتراكمة.
والأهم من كل هذا أن ملف الديون يتقاطع مع ملف آخر لا يقل دلالة، وهو توقف الخطوط التونسية عن تسيير رحلاتها إلى ليبيا.
فمنذ ماي 2024، لم تستعد الناقلة الوطنية رحلاتها المنتظمة إلى المطارات الليبية، بعد أن قررت تعليق جميع رحلاتها ووقف بيع التذاكر، على خلفية الصعوبات المالية التي تسبب فيها فرض ضريبة على سعر صرف الدولار في ليبيا، وصلت إلى 27 بالمائة.
وكانت السوق الليبية تمثل بالنسبة إلى الخطوط التونسية حصة مهمة من نشاطها، قدرت آنذاك بنحو 10 إلى 15 بالمائة من معاملاتها ومداخيلها. ومع ذلك، لم تنجح الاتصالات التي جرت لاحقاً في إعادة الشركة إلى هذه السوق، رغم استمرار الرحلات الجوية بين تونس وليبيا بواسطة شركات أخرى.
والمفارقة أن غياب الخطوط التونسية لم يمنع استمرار حركة جوية مكثفة بين البلدين. فقد كشف رصد نشره موقع تونس للمطارات يوم 29 أكتوبر 2026، استناداً إلى جداول ديوان الطيران المدني والمطارات، أن خط تونس ـ طرابلس معيتيقة سجل 5653 رحلة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026، فيما سجل خط تونس ـ بنغازي 2231 رحلة، وخط تونس ـ مصراتة 753 رحلة.
وبذلك بلغ مجموع الرحلات على هذه الخطوط الثلاثة 8637 رحلة خلال عام واحد، وهو رقم يعكس حجم الحركة الجوية بين البلدين وأهمية السوق الليبية.
واللافت أن هذه الرحلات تؤمّنها تقريباً شركات طيران ليبية، في وقت لا تزال فيه الناقلة الوطنية التونسية غائبة عن هذه السوق منذ ماي 2024. أي أن حركة المسافرين لم تتوقف، والطلب لم يختف، والشركات الليبية تواصل نشاطها، بينما بقيت الخطوط التونسية خارج المنافسة.
وهنا يطرح السؤال نفسه: ما الذي يمنع تونس من استعادة موقع ناقلتها الوطنية في سوق بهذا الحجم، خصوصاً أن الحديث عن إعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية مع ليبيا يتجدد في كل مناسبة؟
بل إن التحركات الرامية إلى استئناف الرحلات لم تنقطع تماماً، إذ سبق أن توجه وفد تونسي من ديوان الطيران المدني والمطارات إلى طرابلس في أكتوبر 2025 لبحث هذا الملف. غير أن الاجتماعات والاتصالات لم تتحول، إلى حد الآن، إلى عودة فعلية للناقلة الوطنية.
وتزداد أهمية هذا الموضوع في ضوء التطورات الأخيرة في ليبيا، ومنها رفع القيود الجوية الدولية التي ظلت مفروضة على مجالها الجوي منذ سنة 2015، فضلاً عن عودة شركات طيران إقليمية إلى تسيير رحلات مباشرة نحو طرابلس.
فهل يعقل أن تتقدم شركات من دول أخرى للاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الليبية، فيما تظل الناقلة التونسية خارجها؟
علينا أن نفهم قبل ذلك أن المسألة لا تتعلق بالطيران وحده، ولا بالمصحات التونسية وحدها، ولا حتى بديون قطاع الكهرباء. نحن أمام مجموعة من الملفات التي تكشف مدى قدرة تونس على تحويل علاقاتها السياسية والجغرافية مع ليبيا إلى مصالح اقتصادية فعلية.
فالبلدان يتقاسمان حدوداً طويلة، وتربطهما مصالح تجارية واجتماعية وأمنية لا يمكن الاستهانة بها. كما أن ليبيا تمثل سوقاً مهمة للمنتجات والخدمات والكفاءات التونسية، وتوفر فرصاً كان بإمكان المؤسسات التونسية أن تستفيد منها بصورة أكبر.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن توسيع التعاون في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات، كما جاء في لقاء النفطي والدبيبة الأخير، يظل أمراً إيجابياً. لكن من حق المؤسسات التونسية، التي قدمت خدمات وأنجزت أعمالاً وتعاملت مع السوق الليبية، أن ترى نتائج ملموسة لهذا التقارب.
لا أحد يطلب من تونس أن تجعل علاقاتها مع ليبيا رهينة الخلافات المالية، لكن لا يمكن أيضاً أن تتحول العلاقات الأخوية إلى غطاء لتأجيل تسوية المستحقات أو ترك المؤسسات التونسية تواجه وحدها تبعات هذه الملفات.
إن استعادة الخطوط التونسية لرحلاتها، وتسوية ديون المصحات، وتوضيح مصير مستحقات قطاع الكهرباء والطيران، ليست مطالب منفصلة عن الشراكة الجديدة التي يتحدث عنها المسؤولون في البلدين. إنها في الحقيقة الاختبار الأول لهذه الشراكة.
وفي انتظار أن تتحول الوعود إلى إجراءات، يبقى السؤال الذي يستحق أن يطرح على طاولة المسؤولين في تونس وطرابلس: بعد أربع سنوات تقريباً من تعهد الدبيبة بتسديد 250 مليون دولار، ماذا قبضت تونس فعلياً، وماذا لا يزال في انتظارها؟