مع تسجيل تونس خلال موجات الحر الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت في بعض المناطق 50 درجة مائوية، يطرح سؤال حول الإطار القانوني المنظم للعمل في مثل هذه الظروف، خاصة بالنسبة للعمال الذين يشتغلون في الهواء الطلق.
مجلة الشغل التونسية لا تحدد درجة حرارة قصوى يُمنع عندها العمل آليًا، إذ لا يوجد نص قانوني يقول إن بلوغ 40 أو 45 أو 50 درجة يفرض إيقاف النشاط بصفة آلية.
لكن مجلة الشغل تلزم المؤجر بضمان ظروف عمل تحافظ على صحة وسلامة العمال، وخاصة عبر الفصل 237 الذي يحمّل صاحب العمل مسؤولية توفير شروط السلامة والوقاية داخل أماكن العمل.
الاستثناء الأبرز: قطاعات البناء والفلاحة والأشغال الخارجية
في القطاعات التي يكون فيها العامل معرضًا مباشرة لأشعة الشمس، مثل:
- قطاع البناء والأشغال العامة
- الأشغال العمومية
- المقالع
- الفلاحة
توجد ترتيبات خاصة معمول بها خلال فترة الصيف، أهمها:
- إيقاف العمل بين الساعة 11 صباحًا و16 مساءً خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 سبتمبر.
- هذه الساعات تعتبر ساعات توقف مدفوعة الأجر ولا تُستوجب استرجاعها لاحقًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية العمال من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
ماذا عن المصانع والمكاتب وبقية القطاعات؟
لا يوجد إيقاف آلي للعمل بسبب ارتفاع الحرارة، لكن يبقى المؤجر مطالبًا بـ:
- توفير تهوئة مناسبة أو تكييف داخل فضاءات العمل.
- توفير مياه صالحة للشرب للعمال.
- تهيئة ظروف العمل بما يقلل من مخاطر الحرارة المرتفعة.
- إمكانية تعديل توقيت العمل عندما تصبح الظروف المناخية تهدد صحة العمال.
وفي الحالات القصوى التي تشكل فيها الحرارة خطرًا على سلامة العمال، يمكن لمصالح تفقدية الشغل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ماذا عن موجات الحر الاستثنائية؟
مع تجاوز درجات الحرارة 45 أو حتى 50 درجة في بعض الجهات، تؤكد توصيات الهياكل الصحية والأرصاد الجوية ضرورة:
- تجنب العمل تحت الشمس خلال ساعات الذروة (11 صباحًا – 16 مساءً).
- الإكثار من شرب الماء.
- أخذ فترات راحة منتظمة.
- حماية العمال المعرضين مباشرة للشمس.
وبالتالي، فإن القانون التونسي لا يعتمد « رقمًا حراريًا » محددًا لإيقاف العمل، لكنه يفرض على المؤجر واجب حماية صحة العامل، مع وجود قاعدة واضحة بالنسبة للأشغال الخارجية خلال فصل الصيف.