تستعد الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة للنظر في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والجنائية صدمة للرأي العام في الفترة الأخيرة. يأتي ذلك بعد أن نجحت فرقة النجدة بسوسة الجنوبية في الإطاحة بشاب من ذوي السوابق العدلية تورط في اختطاف واعتداء جنسي وحشي على فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاماً وتعاني من إعاقة ذهنية بجهة حي الزهور .
ومع إحالة ملف القضية رسمياً إلى أنظار العدالة، يتردد سؤال واحد بإلحاح في الشارع التونسي: ما العقوبات والأحكام القانونية التي ينتظرها الجاني بموجب التشريعات الحالية؟
تؤكد القراءات القانونية للنصوص والتشريعات التونسية، لا سيما القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والمجلة الجزائية، أن المتهم يواجه حزمة ثقيلة من التهم الجنائية والجنحية التي قد تدفع بالهيئة القضائية إلى إصدار حكم بـالسجن بقية العمر (المؤبد).
ووفقاً للمعطيات القانونية، تتوزع العقوبات المتوقعة بحسب لائحة الاتهام على النحو التالي:
- جناية الاغتصاب وتحويل الوجهة (السجن المؤبد): ينص الفصل 227 من المجلة الجزائية (المعدل بموجب القانون 58) بوضوح على تشديد العقوبة إلى السجن بقية العمر إذا كانت الضحية غير قادرة على الحماية والمقاومة نتيجة قصور ذهني أو بدني، وهو ما ينطبق تماماً على وضعية هذه الفتاة المستهدفة مستغلاً الجاني عجزها الإدراكي.
- جنحة مسك وترويج المواد المخدرة (السجن من 5 إلى 10 سنوات): ضبطت القوات الأمنية بحوزة المتهم أثناء مداهمة وكر تحصنه صفائح من مخدر القنب الهندي « الزطلة » وأقراصاً مخدرة بنية الاتجار، وهي تهمة منفصلة يترتب عليها عقوبة سجنية مشددة وخطايا مالية ثقيلة وفق قانون المخدرات التونسي.
- الاعتداء على موظف عمومي وحمل سلاح أبيض (السجن من سنة إلى 3 سنوات): تضاف إلى صحيفة سوابق المتهم تهمة « هضم جانب موظف عمومي » وحمل سلاح أبيض دون رخصة، وذلك بعد محاولته طعن أعوان الأمن والفرار أثناء محاصرته.
وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وإحالته مباشرة على قاضي التحقيق، بالتوازي مع إتمام الاختبارات الطبية الشرعية والإجراءات الفنية اللازمة للضحية المتضررة [1.3.4، 1.3.6]. وينتظر الشارع التونسي صدور حكم قضائي رادع وصارم، يمثل رسالة حازمة لحماية الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من أي استغلال أو اعتداء.