وافق مجلس الوزراء الإسباني، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على مواصلة إجراءات التسليم الإدارية وإحالة ملف الناشط ورجل الأعمال الأمريكي، جيمس « فيرجي » تشامبرز، إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، للنظر في طلب التسليم المقدم من السلطات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ليمثل ضوءاً أخضر إدارياً للمضي قدماً في المسار القضائي، حيث ستتولى المحكمة الوطنية الآن مراجعة القضية والبت في قانونية تسليمه، وهو ما يعني أن القرار لا يعد تسليماً فورياً بل انتقالاً للمرحلة القضائية.
ويواجه تشامبرز، المعروف بدعمه المالي لعدة قضايا إنسانية من بينها دعم مشاريع إغاثية في قطاع غزة وشراكته الاستثمارية مع النادي الإفريقي التونسي، اتهامات من قبل الادعاء الأمريكي تتعلق بغسل الأموال.
وفي المقابل، يدفع فريق الدفاع القانوني عن تشامبرز، بقيادة القاضي الإسباني السابق بالتاسار غارثون، بأن الطلب الأمريكي يستند إلى « دوافع سياسية وإيديولوجية » تفتقر إلى أسس جنائية عادلة.
وقد أثار هذا الملف نقاشاً حاداً وانقساماً داخل الائتلاف الحكومي الإسباني، حيث أيد الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إحالة الملف للقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية، في حين أبدى شركاء الحكومة من الائتلاف اليساري (مثل حركتي « سومار » و »بوديموس ») معارضتهم الشديدة للخطوة، مطالبين برفض طلب واشنطن ومحذرين من التبعات الحقوقية لتسليمه.
المحكمة الوطنية الإسبانية هي هيئة قضائية عليا فريدة يقع مقرها في مدريد وتمتد سلطتها لتشمل كامل الأراضي الإسبانية. وتتخصص هذه المحكمة حصرياً في النظر بالجرائم الكبرى عابرة الحدود، مثل الإرهاب، والتهريب الدولي، والجرائم المالية المنظمة كغسل الأموال. كما تعد الجهة القضائية الوحيدة في البلاد المخولة بالبت في طلبات التسليم الدولية ومذكرات الاعتقال الأوروبية. وفي قضية الناشط الأمريكي جيمس « فيرجي » تشامبرز، سينحصر دورها الآن في فحص الأدلة الأمريكية ومراجعة دفوع الدفاع للتأكد من قانونية الشروط. ويتميز قرار المحكمة في حال رفضها التسليم بأنه إلزامي ونهائي، ويملك القوة القانونية لإلغاء إجراءات الحكومة بشكل كامل.