تشهد الخارطة الاقتصادية الدولية تحولاً لافتاً في إستراتيجيات الإنتاج والتصدير، تمثلت في التوجه المكثف والمفاجئ لشركات صناعة السيارات ومكوناتها في شرق آسيا نحو الشمال الإفريقي، وتحديداً تونس.
هذا الحراك الاقتصادي المتسارع، والذي تجسد في الزيارات الأخيرة لوفود صناعية رفيعة المستوى من كوريا الجنوبية والصين، يتجاوز مجرد اتفاقيات استثمارية عادية، ليعكس مناورة جيوسياسية ذكية من عمالقة آسيا للالتفاف على المنظومة التشريعية الصارمة والسياسات الحمائية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي
فما هي الخلفيات غير المعلنة التي جعلت من تونس طوق نجاة جمركي ولوجستي للمصنعين الآسيويين في هذا التوقيت بالذات؟
المنشأ التونسي كدرع ضد الرسوم الحمائية الأوروبية
يخوض الاتحاد الأوروبي حرباً تجارية معلنة لحماية أسواقه الداخلية من التدفق الهائل للسيارات الكهربائية ومكوناتها القادمة من شرق آسيا، وتحديداً الصين، عبر فرض رسوم جمركية تعويضية باهظة ومشددة. أمام هذا الجدار الجمركي، تبرز تونس كحل قانوني مثالي؛ إذ تتيح اتفاقية الشراكة والتبادل الحر التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي إعفاءً جمركياً كاملاً للمنتجات المصنعة فوق الأراضي التونسية عند دخولها الأسواق الأوروبية، شريطة استيفاء نسبة دمج محلي معينة.
وبذلك، فإن نقل خطوط الإنتاج والتركيب إلى تونس يمنح هذه السلع صفة « المنشأ المتوسطي »، مما يحمي الاستثمارات الآسيوية من مقصلة الضرائب الأوروبية العقابية.
الهروب من ضرائب الكربون وحدود الامتثال البيئي
دخلت الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون حيز التنفيذ التدريجي، وهي تشريع بيئي صارم يفرض تكاليف مالية باهظة على البضائع المستوردة من دول تعتمد صناعاتها الثقيلة على مصادر طاقة ملوثة، مثل الفحم الحجري المستعمل بكثافة في مصانع شرق آسيا. هنا تقدم تونس ميزتين حاسمتين للمستثمر الآسيوي: القرب الجغرافي الذي يقلص مسافة الشحن البحري من أسابيع عبر المحيطات إلى أقل من يومين عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل بشكل هائل، بالإضافة إلى إمكانية ربط الوحدات الصناعية الجديدة ببرامج الطاقة المتجددة المحلية لتلبية شروط الامتثال البيئي الصارمة لبروكسل.
حتمية القرب اللوجستي وتأمين سلاسل الإمداد
أثبتت الأزمات المتتالية التي ضربت سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الملاحية في الممرات المائية الحيوية، أن الاعتماد على مصانع تقع على بعد آلاف الأميال يمثل مخاطرة تجارية كبرى. هذا الواقع دفع صانعي السيارات الأوروبيين إلى إلزام مورديهم بالتموقع في مناطق قريبة جغرافيًا لضمان استمرار الإنتاج وفق قاعدة « التسليم الفوري عند الطلب ». وتونس، بصفتها تاريخياً من بين أهم الموردين لهذه المكونات للأسواق الأوروبية، تقدم البنية التحتية والخبرة البشرية المتخصصة في صناعة الأسلاك ومكونات السيارات، مما يختصر الوقت على المستثمر الآسيوي للحفاظ على عقوده الحيوية مع المجموعات الأوروبية الكبرى.
تحافظ تونس، بفضل موقعها الجيوإستراتيجي الحاسم، على جاذبيتها التنافسية كحلقة وصل صناعية لا غنى عنها بين القارة الآسيوية والسوق الأوروبية المشتركة، مستفيدة من التناقضات التجارية الدولية لتحويل موقعها الجغرافي إلى استثمارات مباشرة على أرض الواقع.