يمثل الصحفي زياد الهاني اليوم الجمعة 16 أكتوبر، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بملف « التسريبات الصوتية »، وذلك بعد أن قررت المحكمة في وقت سابق تأجيل النظر في القضية إلى هذا التاريخ.
وتعود خلفية هذا الملف إلى مقابلة صحفية وإذاعية أجراها الهاني مع نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي، لنقل وجهة نظره. وبناءً على هذا الاتصال، وجّهت النيابة العمومية إلى الهاني تهماً ثقيلة تشمل « إفشاء معلومات مباشرة وبواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم وفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم إيقاف مرتكبيها ».
كما تتضمن لائحة الاتهام « الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال مبررة لمعلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها، وربط اتصالات بأعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية ».
يُذكر أن الهاني يتواجد حالياً رهن السجن نفاذاً لحكم قضائي سابق صدر بحقه يقضي بسجنه لمدة عام بتهمة « الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي » على خلفية مقال انتقد فيه حكماً قضائياً. وتصف نقابة الصحفيين ومنظمات دولية هذه الملاحقات بأنها تندرج في سياق حملة للتضييق على حرية التعبير وإخماد الأصوات الناقدة.