أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن شركات نقل المحروقات ستواصل نشاطها والعمل على تزويد محطات بيع الوقود بالكميات اللازمة يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وذلك على خلفية تداول معلومات بشأن تنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات.
وقالت الهياكل المهنية، في بيان صادر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، إن المؤسسات العاملة في القطاع تحترم القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، وتصرح بعمالها وتوفر لهم شروط السلامة المهنية وفق ما وصفته بالمعايير الدولية.
وأضافت أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركتان فقط وأدت إلى تأخير في دفع المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تبرر، من وجهة نظرها، تنفيذ إضراب يمكن أن يؤثر في تزويد السوق وحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن وضعية الشركتين مع الصندوق تمت تسويتها.
خلاف حول اتفاق 2019
وبخصوص المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019، اعتبرت الهياكل المهنية أن هذه المطالبة غير مبررة، وقالت إن المحضر تم التراجع عنه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب ما وصفته بعدم احترامه من قبل السائقين والنقابات، فضلاً عن تجاوزه لاحقاً بفعل الاتفاق العام للزيادة في الأجور للفترة 2022-2024.
وأكدت الشركات، وفق البيان، التزامها بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها للفترة 2018-2019، وكذلك الزيادات المقررة ضمن برنامج الزيادات للفترة 2022-2024، إضافة إلى الزيادات التي أقرتها الأوامر الرئاسية الصادرة في 30 أفريل 2026 والمتعلقة بالفترة 2026-2028.
وأضافت أن المراجعات التي أقرتها الدولة لتعريفات النقل عبر آلية التعديل الجغرافي وُجهت بالكامل، بحسب تأكيدها، إلى تمويل الزيادات في الأجور وتكاليف المحروقات، معتبرة في المقابل أن هذه المراجعات لا تزال غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.
الشركات تنفي تلقي برقية إضراب
وفي ما يتعلق بالإضراب المرتقب، قالت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل إن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية، وفقاً لأحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل.
واعتبرت الهياكل أن أي توقف عن العمل أو تعطيل لحركة شاحنات نقل المحروقات سيكون، من وجهة نظرها، «تصرفاً غير قانوني».
وفي المقابل، أكدت شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود، وفق البيان، استعدادها لمواصلة العمل وتأمين تزويد المحطات بالكميات المطلوبة خلال يومي 23 و24 سبتمبر.
وشددت الهياكل المهنية في ختام بيانها على أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات، معتبرة أن هذا الحوار يظل الآلية الكفيلة بتذليل الصعوبات ومعالجة الإشكالات المطروحة داخل القطاع.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن الوضع المهني والاجتماعي لقطاع نقل المحروقات، وما قد يترتب عن أي توقف محتمل عن العمل على انتظام تزويد محطات الوقود وحركة النقل والنشاط الاقتصادي.