قال هشام العجبوني أن التحقيق في القضية المرفوعة من قيس سعيد ضد الامين العام للتيار الديموقراطي غازي الشواشي أجلت إلى يوم 11 أكتوبر.
وقال العجبوني القيادي في التيار الديموقراطي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك صباح اليوم » علما و أن المكلف العام بنزاعات الدولة قائم بالحق الشخصي! موش كان لقى حل لقضية البنك التونسي الفرنسي BFT إلّي ينجم يكلّف الدولة و دافعي الضريبة « مليارات المليارات » أفضل؟؟ »
في كل الأحوال، يقول العجبوني » منظومة قيس سعيد تأكل نفسها بنفس ممارسات بن علي، و بنفس التهم الواهية و الفضفاضة من قبيل « نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام » و « نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي » (و كأن الإستقالة من رئاسة الحكومة تمثّل أمرا غير قانوني) و « هضم جانب موظف عمومي » و غيرها من التهم و العقوبات الجديدة التي تضمنها مرسوم قيس سعيد الأخير (عدد 54) و الذي يهدف إلى ترسيخ حكم الفرد الواحد المستبدّ و لجم أفواه الأصوات الحرّة و المعارضة و إلى التغطية على الفشل الذريع في إدارة البلاد منذ 25 جويلية 2021 على المستوى السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للتونسيين و النقص الحاد في المواد الأساسية!
كل التضامن مع غازي الشواشي و مع كلّ الأصوات الحرّة، و يا جبل ما يهزّك ريح! »
