نفت لجنة مساندة الصحفي مراد الزغيدي، في بيان أصدرته، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود « استنفار » من قبل السفارة الفرنسية أو مساعٍ منها للتدخل من أجل إطلاق سراحه، مؤكدة أنها لا علاقة لها بهذه الروايات.
وأوضحت اللجنة أن تحركاتها من أجل الإفراج عن الزغيدي تتم في إطار تنسيق متواصل مع منظمات مدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب عدد من المنظمات والنقابات التونسية والدولية.
وأكدت اللجنة أنها توجهت، وما تزال تتوجه بشكل يومي، إلى السلطة السياسية وإلى القضاء للمطالبة بالإفراج عن مراد الزغيدي، معتبرة أنه « سجين رأي » حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في ما وصفته بـ »قضايا كيدية »، على خلفية تمسكه بحريته واستقلاليته.
كما استنكرت اللجنة ما اعتبرته توظيفًا لقضية التدخل المزعوم للسفارة الفرنسية من قبل « رموز دعاية النظام »، بهدف التشويش على جوهر القضية، التي قالت إنها تتعلق بتجريم حرية الصحافة والتعبير، ومحاولة إبعاد المسؤولية عن السلطة السياسية في سجن مراد الزغيدي.
وأضاف البيان أن الزغيدي سبق أن أبرم صلحًا مع الدولة، معتبرًا أن ذلك يؤكد، وفق تقدير اللجنة، انتفاء ركن جريمة غسل الأموال، وداعيًا السلطة إلى الإيفاء بتعهداتها في مثل هذه الملفات.
