قلة قليلة من التونسيين لم تسمع بعد بأن الخطوط التونسية لم تقدم قوائمها المالية لسنتي 2024 و2025. ويبدو أن هيئة السوق المالية هي من بين هذه القلة القليلة التي لم تسمع، أو لم ترَ، أن الناقلة الوطنية توجد في هذه الوضعية المخالفة للقانون، رغم أنها شركة مدرجة في البورصة وتخضع لواجبات الإفصاح المالي.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عزمها اتخاذ إجراءات ضد شركة خاصة تنشط في مجال الاستثمار، بسبب عدم تقديم قوائمها المالية لسنتي 2024 و2025، يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: لماذا تتحرك الهيئة بهذه الصرامة تجاه شركة خاصة، بينما لا نسمع عن إجراءات مماثلة تجاه الخطوط التونسية التي لم تنشر بدورها حساباتها للسنتين 2024 و2025 يا للصدف العجيبة ؟
القضية تتعلق بشركة «فلات 6 لابس تونس»، التي أكدت هيئة السوق المالية أنها الشركة الوحيدة في قطاعها التي لم تلتزم بإيداع قوائمها المالية المصادق عليها، والتقرير السنوي للتصرف، إلى جانب التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، ضمن الآجال القانونية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ نشرته اليوم، أن هذه الوثائق يجب أن تقدم في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المحاسبية، وفقاً للفصل 149 من التراتيب المنظمة لنشاط شركات التصرف في المحافظ المالية، معتبرة أن عدم احترام هذا الالتزام يمثل مخالفة للأحكام الجاري بها العمل، ومعلنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل الشركة على احترام واجباتها.
وإلى هنا يبدو موقف الهيئة واضحاً: لا تساهل مع المؤسسات التي لا تحترم واجبات الإفصاح المالي، لأن نشر الحسابات والتقارير المدققة ليس مجرد إجراء إداري، وإنما هو ضمان لشفافية المعاملات وحماية حقوق المستثمرين والمدخرات المستثمرة في البورصة.
لكن المفارقة تبدأ عندما ننتقل إلى وضعية الخطوط التونسية.
فالشركة الوطنية، التي تعد من أبرز المؤسسات العمومية المدرجة في بورصة تونس، لم تنشر إلى حد الآن قوائمها المالية لسنتي 2024 و2025، فيما تعود آخر قوائمها المالية السنوية المنشورة إلى سنة 2023.
وهذا يعني أن المساهمين والمستثمرين والرأي العام لا يملكون صورة مالية سنوية محينة عن وضعية الشركة، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن حجم خسائرها وديونها وكلفة إعادة هيكلتها وقدرتها على تجاوز أزمتها.
والأمر لا يتعلق هنا بمؤسسة خاصة صغيرة أو شركة ناشئة، بل بناقل جوي وطني تساهم الدولة التونسية في رأسماله، وتظل وضعيته المالية والتشغيلية ذات انعكاسات مباشرة على المال العام وعلى مستقبل النقل الجوي في تونس.
والأهم من كل هذا أن قواعد الشفافية المالية لا تتغير بحسب طبيعة المساهمين في المؤسسة. فالشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتكون مدرجة في البورصة مطالبة باحترام واجبات الإعلام المالي، سواء كان رأسمالها خاصاً أو عمومياً.
كما أن القانون عدد 94 لسنة 1994 المتعلق بسوق الأوراق المالية يفرض على الشركات المعنية نشر قوائمها المالية السنوية وإيداع الوثائق المطلوبة لدى الجهات المختصة في الآجال القانونية.
وبالتالي، فإن السؤال الموجه إلى هيئة السوق المالية لا يتعلق بمدى قانونية الإجراءات التي أعلنت عنها ضد شركة «فلات 6 لابس تونس»، بل بمدى تطبيق المعايير نفسها على بقية المؤسسات الخاضعة لرقابتها، وفي مقدمتها الخطوط التونسية.
هل سبق للهيئة أن وجهت تنبيهات أو طلبت توضيحات من الشركة الوطنية بشأن تأخر نشر حساباتها؟ وهل اتخذت إجراءات لم تعلن عنها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم توضيح ذلك للرأي العام؟
ثم ما الذي يفسر استمرار هذا التأخير لسنتين محاسبيتين متتاليتين، ومن يتحمل مسؤولية عدم توفير هذه المعطيات للمساهمين والمتعاملين في السوق؟
إن نشر المؤشرات المتعلقة بحركة المسافرين والمداخيل وعدد الرحلات لا يمكن أن يكون بديلاً عن القوائم المالية السنوية المصادق عليها، لأن هذه الأخيرة وحدها تتيح الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة، وحجم التزاماتها وديونها ونتائج نشاطها.
ولا يتعلق الأمر بمطالبة هيئة السوق المالية بالتشدد مع الشركات الخاصة أو التراجع عن مراقبتها، بل بأن تكون الرقابة متساوية، وألا تتحول صفة المؤسسة العمومية إلى ما يشبه الحماية من المساءلة.
فإذا كانت الهيئة ترى أن عدم تقديم شركة خاصة حساباتها لسنتين يستوجب التحرك، فإن من حق الرأي العام أن يعرف لماذا لم يصدر موقف مماثل بشأن الخطوط التونسية.
الشفافية لا تتجزأ، والقانون الذي يطبق على الشركات الخاصة لا ينبغي أن يتوقف عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية.
