أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى بالتمديد في الاحتفاظ بالنائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي والمحامية التي كانت برفقته، وذلك على ذمة البحث المتعلق بالقضية التي أثارت منذ الإعلان عن إيقافهما موجة واسعة من الجدل وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت، مساء أول أمس، بالاحتفاظ بالنائب والمحامية، في قضية ذات صبغة أخلاقية، بعد إيقافهما داخل غرفة بأحد النزل، وفق ما تم تداوله إعلامياً.
ولم تتضح إلى حد الآن، بصورة رسمية، جميع ملابسات القضية أو طبيعة الشبهات المنسوبة إلى المعنيين، في وقت أثار فيه نشر تفاصيل الإيقاف وتداولها على نطاق واسع انتقادات تتعلق بحرمة الحياة الخاصة، وبحدود التعامل الأمني والإعلامي مع مثل هذه الوقائع.
وفي هذا السياق، أفادت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، اليوم الجمعة، بأنه تم أمس إيقاف أحد زملائها، مشيرة إلى أنه تم إعلام رئيس البرلمان بالموضوع، دون أن تتوفر، وفق تصريحها، تفاصيل أخرى حول أسباب الإيقاف.
واستنكرت المسدي، لدى استضافتها في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، التدوينات المتداولة بشأن القضية، وما رافقها من تشهير وثلب بالنائب المعني، قبل معرفة حيثيات الإيقاف والوقائع التي تستند إليها الأبحاث.
وشددت على أن كل نائب يتحمل مسؤولية أفعاله، لكنها اعتبرت في المقابل أن التعامل مع القضية يجب أن يكون بعيداً عن التشهير وإطلاق الأحكام المسبقة، مشيرة إلى أن بعض الأطراف استثمرت في الموضوع وربطت أسباب الإيقاف بملف المهجرين غير النظاميين.
الخصوصية في مواجهة التشهير
وكانت قضية إيقاف النائب والمحامية قد أثارت ردود فعل عديدة، تركزت أساساً على رفض تحويل الحياة الخاصة إلى مادة للفرجة والتشهير، وعلى ضرورة التمييز بين الاشتباه والإدانة، وبين تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات.
وتساءل سمير السبوعي عن طبيعة ما وصفه بـ«الإنجاز الأمني»، معتبراً أن مجرد وجود شخصين داخل غرفة بأحد النزل لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات ارتكاب جريمة، ولا يبرر إصدار أحكام مسبقة أو تحويل الواقعة إلى قضية تشهير واسعة.
كما عبّرت الصحافية نعيمة منصور الشرميطي عن تضامنها مع النائب طارق المهدي والمحامية التي كانت برفقته، منتقدة ما اعتبرته تضخيماً للواقعة وتحويلها إلى قضية أخلاقية أمام الرأي العام، ومشددة على أن غرف النزل تظل فضاءات تستوجب احترام الخصوصية، وأن التدخل فيها والتشهير بمن كانوا داخلها يطرحان تساؤلات حول حدود تطبيق القانون واحترام الحريات.
من جهته، انتقد ثامر إدريس تحويل الحياة الخاصة إلى مادة للفرجة العامة، معتبراً أن التشهير وانتهاك الخصوصية لا يمثلان إنجازاً، في وقت تواجه فيه البلاد ملفات تتعلق بالفساد والتهريب والجريمة المنظمة والأزمات الاقتصادية، وهي قضايا تستحق، وفق موقفه، اهتماماً أكبر.
وتتواصل القضية وسط دعوات إلى انتظار نتائج الأبحاث والمعطيات الرسمية بشأن ظروف الإيقاف، بعيداً عن المحاكمات التي تُجرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن تداول تفاصيل شخصية لم تتضح بعد علاقتها بالمسار القضائي.
وبين قرار التمديد في الاحتفاظ واستمرار الجدل حول ظروف الإيقاف وطريقة التعاطي مع القضية، يبقى السؤال المطروح بشأن حدود احترام الحياة الخاصة، وضرورة ضمان حقوق جميع الأطراف، وعدم الخلط بين الاشتباه والإدانة قبل استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.
