كشف مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري، اليوم اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، أن النواب مصرون على المصادقة على قانون الشيكات الجديد، قبل تاريخ 31 جويلية.
وفي تصريح لإذاعة « موزاييك »، اكّد المتحدّث ان المؤسسات البنكية مطالبة بالانخراط في منظومة الشيك الالكتروني.
وقال: »في حال عدم انخراط البنوك في هذه المنظومة فستكون ملزمة على دفع الشيكات التي تعادل الـ5 الاف دينار أو أقل ».
