في إطار البحث عن ضمان حاجيات تمويل ميزانية الدولة وتعزيز الاستقرار المالي، عقدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، صباح الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعاً مع المديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من مسؤولي المؤسسات المالية، خُصص لمتابعة دور القطاع البنكي في المرحلة القادمة وبرنامج إصدارات رقاع الخزينة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية مواصلة المؤسسات البنكية والمالية دعم الميزانية عبر الانخراط الفعّال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية من سنة 2026، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر.
وشددت على الدور الذي يضطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، إلى جانب معاضدة المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغرى والمتوسطة، ومساعدتها على الاستفادة من الآليات المتاحة لدفع نشاطها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
من جهتهم، أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات المبرمجة خلال السداسية الثانية من سنة 2026.
