الرئيسيةدوليألمانيا: تكتشف أنها تواصل صرف مساعدات إجتماعية لمنفذ هجوم برلين حتى أثناء...

ألمانيا: تكتشف أنها تواصل صرف مساعدات إجتماعية لمنفذ هجوم برلين حتى أثناء سجنه

أثار ملف صرف مساعدات اجتماعية لشاب إسلامي متهم بتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة الألمانية برلين جدلاً في ألمانيا، بعد الكشف عن أنه واصل تلقي إعانات شهرية من الدولة، حتى خلال فترة سجنه في لبنان للاشتباه في محاولته الالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وبحسب ما أوردته صحيفة أوست دويتشه ألغِماينه الألمانية يوم 16 نوفمبر 2026، فإن الشاب عبدول بالوط ، البالغ من العمر 21 عاماً، كان يتلقى مساعدات اجتماعية بقيمة 790.61 يورو شهرياً، رغم وجوده في السجن بلبنان لمدة ثلاثة أشهر.

وتعود القضية إلى نهاية شهر جويلية الماضي، عندما نفذ الشاب هجوماً بواسطة شاحنة صغيرة وسط حشد من المشاركين في احتفالات «يوم كريستوفر ستريت» في برلين، وهو الحدث السنوي المرتبط بمسيرة مجتمع المثليين. وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة وإصابة نحو ثلاثين شخصاً، بعضهم بجروح خطيرة.

وكان الشاب قد سافر إلى لبنان، حيث حاول، وفق المعطيات الواردة في التقرير، التواصل مع تنظيم «داعش» بهدف الانضمام إليه، غير أن السلطات اللبنانية أحبطت مخططه وأوقفته لمدة ثلاثة أشهر.

وبعد ترحيله إلى ألمانيا في نوفمبر من السنة الماضية، ألقت الشرطة الاتحادية القبض عليه فور وصوله إلى مطار برلين الدولي.

نحو 6800 يورو صُرفت دون وجه حق؟

وتكشف المعطيات التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية، رداً على سؤال برلماني تقدم به حزب البديل من أجل ألمانيا، أن الشاب حصل على نحو 6800 يورو من المساعدات الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من مغادرته ألمانيا إلى حين وقوع الهجوم.

واللافت في القضية أن الأجهزة الأمنية الألمانية كانت على علم باحتجازه في لبنان للاشتباه في ارتباطه بتنظيم «داعش»، لكن مكتب العمل المسؤول عن صرف الإعانات لم يتلقَّ إعلاما بتوقيفه، ما سمح باستمرار تحويل الأموال إليه.

وأعادت هذه القضية فتح النقاش في ألمانيا بشأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والإدارات المكلفة بصرف المساعدات الاجتماعية، ومدى قدرة السلطات على مراقبة المستفيدين من المال العام والتحقق من استمرار أحقيتهم في الحصول عليه.

وفي موقف يعكس حجم الغضب داخل بعض الأوساط الأمنية، انتقدت نقابة الشرطة الألمانية ما اعتبرته اختلالاً في أولويات السلطات، مشيرة إلى أن الدولة تبدو أكثر استعداداً لملاحقة الأشخاص الذين لا يسددون رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني، مقارنة بملاحقة حالات التحيل على المساعدات الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة عن النقابة موقفاً يدعو إلى عدم الاكتفاء بملاحقة المستفيدين الذين يتخلفون عن دفع التزاماتهم المالية، بل أيضاً وضع حد لصرف الإعانات غير المستحقة، معتبرة أن من يستطيع الحصول على حقوقه المالية يجب أن يكون قادراً كذلك على إيقاف المساعدات التي لم يعد يحق له الحصول عليها.

وتطرح القضية سؤالاً يتجاوز واقعة صرف نحو 6800 يورو: كيف يمكن لأجهزة الأمن أن تعلم بوجود شخص موقوف للاشتباه في صلته بتنظيم إرهابي، فيما تستمر إدارة اجتماعية في تحويل أموال دافعي الضرائب إلى حسابه دون أن يصلها أي إعلام؟

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى