أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على واحدة من أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتحيل المالي، بعد أن قضت بإدانة أفراد شبكة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية واستغلال بياناتها لسحب أموال الضحايا بطرق احتيالية، مسلطة عليهم أحكاماً سجنية بلغ مجموعها 10 سنوات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء إثر تحقيقات أمنية وقضائية معمقة، كشفت عن اعتماد المتهمين أساليب تقنية متطورة لاصطياد ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتُشير تفاصيل الملف إلى أنّ أفراد العصابة تعمّدوا استدراج الضحايا تحت غطاء « عمليات شراء وهمية » وتسوّق الكتروني عبر صفحات ومواقع التواصل، وفور حصولهم على البيانات السرية للبطاقات البنكية الأجنبية، يقومون بقرصنتها وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها.
