قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ستة أعوام في حق رئيس مدير عام إحدى وكالات السيارات اليابانية المعروفة.
كما قضت الدائرة بالحكم نفسه (ستة أعوام سجناً) في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم موظفان عموميان بالديوانة التونسية. وتأتي هذه الأحكام على خلفية شبهات فساد مالي وإداري شابت عملية اقتناء الديوانة لنحو 100 سيارة من الوكالة التي يديرها المتهم
