أفادت مصادر مطلعة ومتقاطعة بأن ملف الصلح الجزائي في تونس يتجه نحو إغلاق حاسم لواحدة من أكبر قضاياه، حيث يُنتظر الإعلان الرسمي والنهائي عن قبول مطالب التسوية والصلح لعدد من كبار المنتفعين المدرجين بالقائمة الأولى، وذلك خلال الساعات أو الايام القليلة القادمة.
وجاء هذا التطور الإيجابي إثر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، القاضي علي عباس، والذي حمل مستجدات مفصلية حول صيغ الاتفاقيات المالية الجاري إتمامها.
وتشمل القائمة الأولى المعنية بهذا الانفراج القانوني والمالي كلاً من رجال الأعمال والموقوفين السابقين:
- م .م
- ح. ح
- ر. ش
- م .ف
- وقد تشمل القائمة أسماء أخرى
مسار تفاوضي ماراتوني للتسوية
ويأتي هذا التحيين بعد سلسلة من التعقيدات القضائية؛ فبالنسبة لرجل الأعمال مروان المبروك كانت الدوائر الجنائية قد أجلت النظر في قضاياه مؤخراً لانتظار مآل الصلح الجزائي بعد إبرام مكاتيب مبدئية أحيلت في وقت سابق إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لتدقيق الأرقام والتسويات المبرمة.
وفي ذات السياق، يسير رجل الأعمال الحبيب حواص نحو غلق ملفه نهائياً بعد اتخاذه خطوات متقدمة في إجراءات الصلح مع مصالح الديوانة والجباية التونسية لإنهاء تتبعاته القضائية عبر آلية الصلح الجزائي. كما تشهد ملفات رضا شرف الدين ومحمد الفريخة تقدماً حاسماً يمهد لغلق ملفاتها القضائية والمالية.
ويُتوقع أن يترتب عن الإعلان الرسمي المرتقب نهاية هذا الأسبوع استرجاع الخزينة العامة لمبالغ مالية هامة وتجاوز مرحلة التتبعات السجنية نحو تسوية شاملة تضمن حقوق الدولة وتعيد إدماج هذه الملفات في الدورة الاقتصادية للبلاد.