بين تمسك ناجم الغرسلي بتطبيق القانون وتحدي حمة الهمامي : هل نسير نحو المواجهة

 
 
 
بعد ساعات عن اعلان وزير الداخلية ناجم الغرسلي من انه سيطبق القانون فيما يتعلق بغلق شارع الحبيب بورقيبة امام أي تحرك احتجاجي يوم 12 سبتمبر الجاري أكد الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى تمسك اللقاء الوطنى السياسى المدنى بتنظيم مسيرة شعبية سلمية مطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية
وخلفت هذه التصريحات المتبادلة مخاوف العديد من المراقبين للشأن السياسي في تونس
فجهة تعتبر ان تمسك وزير الداخلية بهذا القرار تحت غطاء امني يدعمه قانون حالة الطوارئ الجاري به العمل في البلاد منذ نحو شهرين  ليس الا ذريعة لقمع الحريات
وجهة أخرى تشدد على ان وزير الداخلية محق في قراره وان المؤيدات الأمنية التي قدمها مقبولة الى حد كبير خاصة وان التحرك الذي تنوي القيام مجموعة اللقاء الوطني هو تحرك لارباك الحكومة وجرها الى المواجهة ليست في حاجة اليها
اطراف أخرى استذكرت التحركات الاحتجاجية التي سمحت بها حكومة مهدي جمعة رغم وجود حالة الطوارئ في البلاد وبالتالي فان حجج الرافضين لهذه المسيرة سرعان ما تسقط في الماء
وفي الاثناء يبرز موقفا رابعا مؤيدا لخيارات الحكومة اذ يطالب بالعودة الى نتائج صندوق الاقتراع وبالتالي فان الحسم لا يجب ان يتم خارج البرلمان
ويضم اللقاء الوطنى  الذي دعا الى هذه المسيرة عددا من الاحزاب السياسية هى الجبهةالشعبية وحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاشتراكى وحزب النضال الوطنى بالاضافة الى عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية ومنها بالخصوص المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل
جدد
الهمامى خلال لقاء اعلامى انتظم اليوم بالعاصمة  أن القوى السياسية والمدنية المشاركة فى الاجتماع والرافضة لهذا المشروع تعتبره انقلابا على الدستور وانتهاكا صارخا لاحكامه والتفافا على مسار العدالة الانتقالية التى تقتضى كشف الحقائق والمحاسبة ثم المصالحة حسب تعبيره.
وأضاف الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية أن المسيرة تهدف أيضا الى الدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق فى التظاهر موجها الدعوة الى مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الرافضة لمشروع القانون والمتمسكة بتصحيح مسار العدالة الانتقالية وتفعيلها للمشاركة فيها
وعلى الرغم من هذه الدعوة المفتوحة للجميع فان الجبهة الشعبية اكدت في وقت سابق رفضها رفضا قطعيا لمشاركة أي من ممثلي أحزاب الترويكا في هذه المسيرة
وفي ذات الوقت وقف الاتحاد العام التونسي للشغل على نفس المسافة بين جميع الأطراف رغم تأكيده ان قانون المصالحة الاقتصادية في حاجة الى تغيير في بعض فصوله
وهو ذات الموقف الذي اتخذه الشريك الرئيسي لحركة نداء تونس في الحكم وهو حركة النهضة التي اختارت ان تقف وسط الطريق اذ رغم تاييدها الصريح لقانون المصالحة الا انها اكدت انه لديها مؤاخذات عليه
يبدو جليا ان الساحة السياسية في تونس تمر بفترة رمادية  مع انطلاق السنة السياسية وتحتاج مرة أخرى الى إعادة صياغة توافق جديد