علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة عادة ان مفاوظات تجري بين مختلف الاطراف الحزبية المشاركة في حكومة الصيد حول الابقاء على ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية فيما تم الاتفاق على الغاء منصب كاتب الدولة مكلف بالامن والذي يشغله الان السيد رفيق الشلي
مقابل ذلك ستتم العودة الى استحداث منصب مدير عام للامن الوطني التي تم التخلي عنها بعد 14 جانفي وهو مطلب يستجيب الى دعوات الاخصائيين في الامن الذين دعوا الى ضرورة العودة الى هذه الخطة من اجل ضمان التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
مقابل ذلك يتوقع ان يتم الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بعد الانتهاء من المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2016 ليتواصل التشاور بين مختلف الاطراف الحزبية المشاركة في الحكم وهي نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وافاق تونس
ويتوقع ان تشهد حكومة الصيد تقليصا في عدد الحقائب الوزارية في اطار اعادة هيكلة الحكومة
