قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 18 عاماً في حق ثلاثة موظفين، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت موضوعة على ذمة قضية قضائية وتحت الحجز.
وتعود أطوار الملف إلى أبحاث كشفت عن تورط الموظفين الثلاثة في استغلال مواقعهم الوظيفية للوصول إلى أموال محجوزة والتصرف فيها خارج الأطر القانونية، في واقعة كشفت عن إخلالات خطيرة في التعامل مع أموال يفترض أن تبقى تحت تصرف الجهات القضائية إلى حين البت في مصيرها.
ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتكوين وفاق والانخراط فيه بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك باستعمال العنف الشديد، إلى جانب استغلال خصائص الوظيفة، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالقضية.
ولم تكشف المعطيات المتاحة إلى حد الآن عن القيمة المالية الدقيقة للمبالغ المستولى عليها، أو طبيعة القضية الأصلية التي كانت الأموال محجوزة في إطارها، كما لم يقع تحديد الجهة الإدارية التي ينتمي إليها الموظفون.
ويكتسي الملف أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأموال المحجوزة قضائياً يفترض أن تكون خاضعة لإجراءات حفظ ورقابة تضمن عدم التصرف فيها خارج الأطر القانوني