بعد أسبوع واحد عن اصدار السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف في تونس صرخة فزع حول تدهور حالة الاقتصاد في تونس بسبب ضعف المردودية وبعد أيام قليلة عن تحذير مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقت من أن ظاهرة الغياب في المؤسّسات العامة أصبحت مشكلة كبيرة، ولا بد من التعامل معها بالجدية اللازمة
أصدرت الجمعيّة التونسية لمكافحة الفساد دراسة حديثة بيّنت أن 80% من الموظفين في الإدارات التونسية يسجّلون حضورهم قانونيًا في مواقع العمل فقط، علمًا بأنهم لا يوجدون في معظم الأحيان
وتشير الدراسة إلى أن نسبة الغياب وصلت في بعض الإدارات بين العامين 2012 و2013 إلى 65%، وعمد فريق مراقبة تابع لهيكل الإصلاح الإداري بعد الثورة إلى مراقبة عدد من الإدارات التونسية في مقار العمل، ولاحظوا أن نسبة الغياب بلغت 37% في بعض الإدارات التونسية، وأن 33% فقط من الموظفين يعملون
وتقدر نسبة الغياب المرضية بحسب دراسة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات عدة، شملت 70 مؤسسة، بنحو 3.1%
وفي وقت سابق اشتكى عدد من ممثلي الغرف التجارية الأجنبية في تونس من تدهور منتوجية العامل التونسي التي قالوا انها نزلت الى الثلث مقارنة بما كانت عليه قبل 14 جانفي 2011 ولم يستبعد هؤلاء إمكانية نقل مؤسساتهم من تونس الى المغرب في حال ما تواصل الوضع على ما هو عليه اليوم
