علم موقع تونيزي تيليغراف أن الدولة التونسية قررت عدم التراجع عن عقد التسويغ الذي وقعته وزارة العدل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وستقوم الحكومة الحالية بالايفاء بالتزاماتها وسيحال المقر الى مؤسسة عمومية اخرى قادر على استيعاب نشاطها
وقالت مصادرنا ان السيد غازي الجريبي وزير العدل الحالي وجد نفسه يوم السبت الماضي عندما تنقل الى المقر الذي تسوغته وزارة العدل برفقة عدد من أهل الاختصاص بالوزارة تبين انه لايصلح لاحتضان مقار المحكمة الابتدائية من حيث التهيئة اذ يتفقد للشروط الدنيا من الناحية الأمنية كما ان الفضاء المخصص لا يتحمل استقبال الف سيارة في اليوم كما ان قاعات الجلسات وخاصة القاعات التي ستخصص لمحاكمة المورطين في قضايا ارهابية غالبية جدرانها من البلور اضافة الى قاعات الايقاف فهي غير ملائمة بالمرة لتأدية الغرض
اضافة الى ذلك فان عملية نقل جميع الأغراض والمعدات تحتاج الى وقت ومجهود كبيرين خاصة وان عقد الكراء لا يتجاوز السنتين
وكان امام الوزير الحالي خيارين اما التراجع عن العقد بعد ان قام الاتحاد العام التونسي للشغل باجراء كل التغييرات التي طلبت منه ولم تكن كافية في النهاية فانه من الضيم مطالبته باجراء تغييرات اضافية قد تأتي على قيمة التسويغ
اما الخيار الثاني فهو التحول الى المقر الجديد ثم انتظار اعادة تهيئة المقر الحالي للمحكمة ولكن في النهاية سوف تجد وزارة العدل نفسها امام نفس الاشكاليات السابقة قضاة بلا مكاتب و قاعات لا تكفي لاحتضان القضايا المطروحة والاكثر من هذا كله فان وزارة العدل كانت مخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن استعداده لتمويل بناء مقر جديد شريطة ان توفر الدولة التونسية الأرض اللازمة لذلك أو تمويل ترميم قصر العدالة الحالي
وعلمنا ان السيد غازي الجريبي اتصل بالاتحاد الأوروبي ليسأل ان كان العرض السابق مازال قائماأم لا فجاءه الرد بالايجاب ويبدو ان الخيار قد حسم لبناء المقر فوق المقر السابق للسجن المدني 9 أفريل والذي يمسح 4 هكتارات
وقد تم التوافق بعد مع وزارة الصحة وكتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية التي كان يفترض ان تستغله وزارة الصحة لبناء مستشفى جديد او توسعة مستشفى شارل نيكول للتخلي عنه لفائدة وزارة العدل
وعلى اثر اعلان وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء،عن عدول وزير العدل غازي الجريبي عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر آخر بحي الخضراء بالعاصمة عاد الحديث عن حصول فساد في عملية تسويغ المقر التي تمت زمن وزير العدل السابق مما حمل الاتحاد العام التونسي للشغل على اصدار بيان اكد فيه ، أن تسويغ مقره الجديد لفائدة وزارة العدل تم وفق الصيغ القانونية، وبعد قيام المصالح المعنية في الوزارة بمعاينة المحل، مستغربا مناداة بعض الأطراف بإلغاء هذا العقد باعتباره من باب الفساد الإداري أو بتعلة عدم خضوعه للمواصفات المطلوبة.
وطالب الاتحاد، في بيان أصدره، على خلفية احتجاج محامين على كراء مقر الاتحاد لصالح وزارة العدل، « بفتح ملف تسوغ مصالح الدولة، من وزارات وإدارات ومصالح مركزية وجهوية ومحلية، للمحلات الخاصة والتدقيق في العقود وفي الجدوى من الكراءات والتدقيق مع الجهات المسوغة، وخاصة في بعض ممارسات المراكنة وتغييب الإجراءات القانونية، وذلك دعما للشفافية وحفاظا على المال العام ».
وأفاد البيان أن « العقد الممضى بين اتحاد الشغل ووزارة العدل تم ابرامه تحت إشراف محامين ورجال قانون وتحت أنظار المصالح التشريعية في الوزارة ووفقا لما هو معمول به في مثل هذه العمليات ويمكن نشره للعموم.
واشارت المنظمة الشغيلة إلى أن « المقر الجديد للاتحاد يعد من المقرات النادرة في تونس الخاضعة لكل المواصفات العالمية للبناءات .. ورغم ذلك خضع إلى تعديلات في بعض طوابقه بما يؤهله للاستخدام القضائي بطلب من الوزارة بكلفة ناهزت 270 ألف دينار على حساب الاتحاد.
