كشف الصحبي بن فرج النائب عن حركة مشروع تونس اليوم ان المجلس تلقى رسالة من موظف سام بوزارة التجارة ساهم في اعداد الفصل تم بمقتضاه مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا
وقال بن فرج » الموظف السامي بوزارة التجارة الذي أشرف على الملف منذ البداية حتى عرضه على الحكومة ومجلس النواب تمت معاقبته أي نعم……معاقبته بحرمانه من الترقية ومنعه من تسميته في الخطة الوظيفية على الادارة التي يعمل بها منذ 15 وعينت غيره الذي يقل عنه أقدمية وخبرة ومعرفة بهذه الادارة، وبقرار مُسقط، وبدون مراعاة التسلسل الاداري المتعارف عليه(الاستشارة، موافقة المدير المباشر ،الأقدمية، الخبرة الخ الخ )
بن فرج تساءل ماذا تعني هذه العقوبة ليقول انها » •رسالة مضمونة الوصول موجهة الى الادارة مفادها، نحن الذي نقرر، ونرقّي ونعزل، ونعاقب ونجازي……….لا حكومة ولا مجلس نواب شعب ولا قانون ولا هم يفرحون مصيركم بين أيدينا، ومستقبلكم رهن قرارنا ومساركم المهني لا يكلفنا سوى جرة قلم إما أن تكونوا معنا وإما ستجدوننا ضدكم•رسالة ثانية مضمونة الوصول الى النواب والحكومة والدولة وكل من لا يزال يَتوهّم انه يمتلك ما تيسّر من السلطة، مفادها أنه من يمتلك القرار يمتلك الميدان ونحبّو الادارة تخدم والموظفين يعطيو ما عندهم ويضربو على مصالح البلاد ملاحظة : هذه القضية الخطيرة ستكون موضوع مساءلة رسمية لوزير التجارة(بصفتنا السلطة الاولى المنتخبة في البلاد، ومثلي الشعب، والمصدر الوحيد للتشريع الخ الخ الخ الخ وما الى ذلك من المصطلحات الفارغة)
