أدلى أحد المتهمين في قضية الارشاء والفساد المعروفة إعلاميا بقضية الجوسسة باسم وزيرة بحكومة يوسف الشاهد الحالية وهي وزيرة السياحة سلمى اللومي الذي يعتقد انها منحت ترخيصا تفاضليا لارض بمنطقة قمرت لرجل الاعمال الفرنسي جان جاك دمري الذي اذن امس قاضي التحقيق بايقافه ويعتقد أن اللومي كانت على علاقة عمل ومصالح متبادلة مع رجل الأعمال الفرنسي الجنسية المقيم في تونس جان جاك ديميري الذي أصدر ضده قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن مساء أمس الجمعة 23 مارس.
ومن المنتظر أن يوجه قاضي التحقيق استدعاء للوزيرة للإستماع إليها مبدئيا كشاهدة.
علما بأن تحقيقا فتح بشأن سفرات الوزيرة طيلة السنوات الأربعة الماضية
