علم موقع تونيزي تيليغراف ان وزارة العدل وكتابة الدولة لاملاك الدولة قررتا اليوم الأربعاء الطلب من المكلف العام بنزاعات بنشر قضية استعجالية لدى القضاء بهدف تغيير المتصرفة القضائية على مؤسسة كاكتوس
وكانت الحكومة أعلنت مطلع الشهر الجاري بتغيير المتصرفة القضائية و «ضبط شروط جديدة للتعامل بين كاكتوس والقنوات التلفزية المرخص لها»، مؤكدة أنّ الاولوية في هذا المجال لا بدّ «ان تعطى للمؤسسات العمومية في مستوى الانتاج»
وهو مارفضه عبدالعزيز الصيد احد محامي الشركة الذي علق على هذا الطلب في تصريح لجريدة المغرب أ نّ الشركة فوجئت بهذا البيان الصادر عن الحكومة المؤقتة خصوصا وانها لم تتلق اي لفت نظر في هذا الخصوص او اي استدعاء رسمي من شأنه طرح هذا الموضوع والاستنتاجات التي ادى اليها، خصوصا وان اجراء طلب تعويض المتصرف القضائي، اي متصرف على اي شركة، لا بدّ أن تقوم به الجهات المختصة التي عيّنها القانون والمتمثلة في موضوع الحال في المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا بالإضافة الى وجوب قيام هذا الأخير بقضية تنشر امام المحاكم يكون موضوعها تغيير المتصرف القضائي
وشركة كاكتوس وهي مؤسسة مصادرة بعد 14 جانفي 2011 يملك بلحسن الطرابلسي 51 بالمئة من أسهمها
