من المنتظر ان يصل خلال الايام القليلة القادمة الى تونس والمغرب والجزائر مجموعة من بين 70 مدعيا أمريكيا سينتشرون في عدة دول للمساعدة على التحقيق مع إرهابيين خطيرين شاركوا في القتال في سوريا والعراق
وتعتبر تونس الدولة رقم واحد في تصدير المقاتلين الأجانب وفق العديد من المنظمات غير الحكومية وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو اعلن في سبتمبر الماضي ان عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يقدر بنحو 2400 مقاتل عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء وقد أودع معظهم السجن بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي في الخارج »
كما أكد وزير الداخلية لطفي بن جدّو إن الأجهزة الأمنية فى تونس منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من 9000 شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه في ما يهدد أمن البلاد
و نهاية الأسبوع الجاري قال وزير العدل الأمريكي المنتهية ولايته إريك هولدر، أن نحو سبعين مدعيا سينتشرون في عدة دول من العالم منها الشرق الأوسط والبلقان وشمال أفريقيا للمشاركة في التحقيق مع الإرهابيين الأجانب” الذين قدموا من سوريا و”إحالتهم أمام القضاء”
وأعلن وزير العدل الأمريكي المنتهية ولايته إريك هولدر هذا الأمر في مؤتمر صحافي بعد عمل استمر أسبوعا مع نظرائه الأوروبيين
وقال هولدر “بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون إلى مناطق حيوية للعمل مع البلدان التي تسعى إلى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين وإحالتهم على القضاء”
وأوضح الوزير أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم “مساعدة أساسية إلى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا”، لافتا إلى أن التعاون سيتم على صعيد “تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف”
وأوضح مسئول كبير في وزارة العدل لعدد من الصحافيين أن نحو سبعين مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا إضافة إلى دول لم تحدد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط “من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى غرب أفريقيا”
وكان مدع إقليمي متخصص في مكافحة الإرهاب انتقل أخيرا إلى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، فيما وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون لتوه إلى مالطا
وأكد هذا المسئول أن مهمة المدعين ليست “تطبيق نظام قضائي أمريكي” مضيفا “أنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية” معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع “بقوانين تنسجم مع شرعة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب”
وأشار المسئول إلى أنه تم اختيار هذه الدول بحسب “تقييم” أمريكي
