أصدر أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا يلفتون من خلاله النظر إلى الضرر الكبير الذي لحق القطاع المنظم لتوريد وتوزيع الهواتف الجوالة بسبب الإجراءات الجديدة التي نص عليها البلاغ المشترك لوزارتي المالية والتجارة بتاريخ 12 مارس 2018 بخصوص عمليات التسريح الديواني للبضائع الموردة حيث أصبحت عملية التسريح الديواني تعرف تعقيدات وتعطيلات جديدة مما جعل أجهزة الهواتف الموردة تتكدس بكميات هائلة ولفترات طويلة في المخازن الديوانية وتتسبب للمهنيين في خسائر فادحة يوما بعد يوم .
°الموقعون على البيان أكدوا أن هذه الإجراءات زادت في التضييق على القطاع المنظم وفتحت الباب أمام مزيد تغول القطاع الموازي الذي أصبح يمثل نحو 70 بالمائة من معاملات السوق
كما أعربوا عن استغرابهم من عدم تحرك السلطات المعنية إزاء قيام أحد مواقع التجارة الالكترونية بالإعلان عن بيع أجهزة هواتف جوالة مجهولة المصدر وقع إدخالها إلى السوق التونسية على غير الصيغ القانونية وهو ما تسبب في خسائر إضافية للناشطين في القطاع المنظم.
ويدعون السلطات المعنية إلى التعامل بكل جدية مع هذه المشاكل والعمل بالتنسيق مع المهنيين على تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع المنظم الذي بات مهددا في استمراريته وحتى في وجوده.
