أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة اليوم حوار مع القناة الوطنية أن الدولة لن تتسامح في قضية الجباية ولن تعلن عن أي مصالحة جبائية كاشفا عن وجود خطة لاحداث شرطة جبائية لملاحقة المتهربين عن سداد التزاماتهم الجبائية
وكشفت بيانات ومؤشرات عن واقع التهرب الضريبي والجبائي في تونس من مصادر عليمة أن أكثر من 40 بالمائة من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب وان أكثر من 60
بالمائة من الشركات المصدرة كليا معفية من الضرائب. علاوة على أن 616 ألف شركة تونسية 20 بالمائة نتائجها سلبية و1 بالمائة من الشركات توفر 80 بالمائة من المداخيل الجبائية في تونس.
ويقدّر الاتحاد العام التونسي للشغل حجم التهرب الضريبي في تونس ما بين 5 و7 مليار دينار سنويا، وبالتالي فانّ منع هذا النزيف المالي الضخم الناجم عن التهرب الضريبي، سيوفّر للدولة موارد اضافية لا تقلّ عن 5 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريبا قيمة المبالغ التي تقترضها الحكومة سنويا، دون اعتبار فوائضها، ويعتبر، أيضا، مبلغ بذلك الحجم عنصرا مهمّا في حلّ معضلة التنمية الجهوية ومشكل البطالة والفقر.
