أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن قيمة النقد المتداول في تونس تجاوزت للمرة الأولى مستوى 30 مليار دينار، في مؤشر جديد على تزايد اعتماد الاقتصاد التونسي على السيولة النقدية، وما يرافق ذلك من ضغوط إضافية على موارد البنوك وقدرتها على تمويل الاقتصاد.
وبلغت الأوراق النقدية المتداولة نحو 30.04 مليار دينار في 21 أوت 2026، مقابل 25.9 مليار دينار قبل عام، أي بزيادة سنوية تقارب 16 بالمائة.
ويعني هذا الارتفاع أن أكثر من 30 مليار دينار أصبحت متداولة خارج النظام المصرفي في شكل أوراق نقدية، بما يعكس استمرار تفضيل جزء مهم من التونسيين والمؤسسات التعامل نقداً بدلاً من إبقاء الأموال في الحسابات البنكية.
وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة بالنسبة إلى البنوك، باعتبار أن الأموال التي يتم سحبها والاحتفاظ بها نقداً خارج الحسابات المصرفية لا تدخل ضمن الودائع التي تعتمد عليها البنوك في تمويل القروض الموجهة إلى الأسر والمؤسسات.
قانون الشيكات يدفع نحو مزيد من التعامل نقداً
ويربط محللون ماليون جزءاً من الارتفاع في استخدام النقد بالتغييرات التي أدخلها القانون الجديد المتعلق بالشيكات، والذي شدد القواعد والعقوبات المرتبطة بالشيكات غير المسددة أو غير الصالحة.
وأدى تشديد القيود على استعمال الشيكات، وفق هذا التفسير، إلى دفع عدد من الأفراد والمؤسسات، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى البحث عن وسائل دفع بديلة، من بينها الدفع نقداً.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية تتوسع في تونس بوتيرة بطيئة مقارنة بحجم الحاجة إلى تقليص التعاملات النقدية.
أكثر من 4 مليارات دينار إضافية خلال عام
وتكشف مقارنة الأرقام عن خروج ما يقارب 4.14 مليارات دينار إضافية إلى التداول النقدي خلال عام واحد، إذ ارتفع النقد المتداول من 25.9 مليار دينار إلى أكثر من 30 مليار دينار.
ولا يمثل هذا التطور مجرد ارتفاع في كمية الأوراق النقدية الموجودة في السوق، بل يعكس أيضاً سلوكاً اقتصادياً له تأثير مباشر على الدورة المالية، إذ كلما ارتفعت الأموال الموجودة خارج الحسابات المصرفية، تقل الموارد التي يمكن للمصارف توظيفها في تمويل القروض والاستثمار.
ويطرح ذلك تحدياً أمام القطاع المصرفي التونسي، خصوصاً في ظل حاجة المؤسسات والأسر إلى التمويل، وفي وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي.
كما يكشف استمرار ارتفاع النقد المتداول عن صعوبة انتقال الاقتصاد التونسي بسرعة نحو منظومة دفع أكثر اعتماداً على البطاقات والتحويلات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.
وبذلك أصبح تجاوز النقد المتداول عتبة 30 مليار دينار مؤشراً اقتصادياً لافتاً، لا يتعلق فقط بحجم السيولة في السوق، بل أيضاً بمدى استمرار الاقتصاد التونسي في الاعتماد على النقد بدل الوسائل المصرفية والإلكترونية في جزء مهم من معاملاته اليومية.
** رويتر
