أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم 21 أفريل 2026، بلاغًا توضيحيًا بشأن مقاطعة عدد من المحامين لجلسة التحقيق المتعلقة بالعميد السابق للمحامين، مبينة أن قرار الانسحاب جاء احتجاجًا على ما اعتبرته “خرقًا للإجراءات القانونية وحقوق الدفاع”.
وأوضح البلاغ أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استدعى المحاميين النائبين السابقين للعميد السابق، وهما الأستاذان منير بن صالحة وعبد العزيز الصيد، لسماع العميد السابق سنان الطرابلسي في إطار القضية التحقيقية عدد 1860.
وأضافت الهيئة أن قاضي التحقيق رفض السماح للمحاميين المذكورين بالحضور في جلسة الاستنطاق، رغم حضورهما منذ ساعات الصباح وطلبهما الرسمي ممارسة حق الدفاع وفق ما ينص عليه القانون، معتبرة أن هذا القرار يمثل مساسًا بحقوق الدفاع ويستوجب الاعتراض.
وذكّرت الهيئة بأن قاضي التحقيق كان قد أصدر بتاريخ 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد السابق، ورفض في المقابل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، رغم تقديم مطلب في الغرض لدى النيابة العمومية بتونس منذ 30 جانفي 2023، إلى جانب صدور قرار لاحق بتاريخ 17 فيفري 2026 يقضي بما يفيد التأكيد على حق النفاذ إلى الملف.
وأشار البلاغ كذلك إلى أن الإجراءات المتخذة شملت منع المحامين من التواصل المباشر مع منوبهم، معتبرة أن ذلك يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المكفول قانونًا.
وأكد عميد المحامين حاتم المزيو في ختام البلاغ أن الهيئة الوطنية للمحامين ترفض ما وصفه بمحاولات التضييق على الدفاع، وتتمسك بضرورة احترام القانون واستقلالية مهنة المحاماة، مشددًا على رفض هيئة الدفاع المشاركة في الجلسة في ظل هذه الظروف.
